خفضت الحكومة الهندية توقعاتها لنمو الإقتصاد المحلي خلال العام المالي الحالي، بالتزامن مع توقعات موازية بتراجع التضخم خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو ما يفتح الباب امام البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية. وكانت وزارة المالية قد أشارت في تقريرها النصف السنوي إلى ان الناتج المحلي الإجمالي سوف يتوسع هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.7% إلى 5.9% خلال 2012/2013 انخفاضا من 7.6% في توقعات سابقة. ويتوقع التقرير ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.0% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية مارس/آذار، في أعقاب نموه 5.4 % في النصف الأول. وفي الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تتوقع ان يكون معدل التضخم بين 6.8% إلى 7.0% بحلول نهاية العام المالي. يذكر ان التضخم بلغ 7.24% في نوفمبر/تشرين الثاني انخفاضا من 7.45% الشهر السابق، فيما تشير التوقعات إلى ان البنك المركزي سيترك الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الثلاثاء.