أطلق رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي الجمعة خطة للدعم الاقتصادي على نطاق واسع؛ لاخراج البلاد من المأزق الذي تواجهه، واستغل الفرصة لانتقاد الصين بينما تعاني الشركات اليابانية من صعوبات بسبب نزاع دبلوماسي. وقدر آبي «الاجراءات العاجلة» بعشرين الف مليار ين (175 مليار يورو)، يفترض ان تضع حدا للمشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي منذ سنوات. وقال رئيس الوزراء الذي تولى مهامه في 26 كانون الاول بعد ان حقق حزبه الحزب الليبرالي الديموقراطي، فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المبكرة: «من الاهمية بمكان وضع حد للانكماش الاقتصادي المزمن وارتفاع سعر الين». ويفترض ان تؤمن هذه الاجراءات الاستثنائية 600 الف وظيفة وزيادة النمو بنسبة 2 بالمئة خلال السنة المالية الجديدة (اذار 2013 الى نيسان 2014). وقال آبي خلال مؤتمر صحفي إن «تعزيز التنافس الصناعي والوظائف من العناصر الاساسية لانعاش الاقتصاد». ويشمل المبلغ الاجمالي عشرة آلاف و300 مليار ين (90 مليار يورو) من النفقات العامة ومساهمات مالية للبلديات والمؤسسات الخاصة. وقال آبي إن من اهم اجراءات الدعم مع تلك التي طبقت خلال الازمة المالية العالمية في 2008 و2009. وستخصص الدولة مبلغ 3800 مليار ين (35 مليار يورو) لاعادة اعمار شمال شرق البلاد التي ضربها زلزال، اعقبه تسونامي ادى الى حادث نووي في 11 اذار 2011، واعادة تصليح الجسور والأنفاق والبنى التحتية العامة القديمة. وسيخصص مبلغ 3100 مليار (30 مليار يورو) لدعم نشاط المؤسسات وتوسعها دوليا؛ من خلال المساعدة على مواجهة اسعار الصرف غير المواتية، وتطوير منتجات وخدمات جديدة. وسيتم التشديد خصوصا على البحوث والتنمية في مجالات مثل الطاقة والزراعة والموارد النادرة والصحة. واكد آبي مجددا اهمية «العمل يدا بيد مع البنك المركزي الياباني»؛ لوضع حد للتراجع المستمر للاسعار الذي يكبح النشاط والاستثمار وتحسن الرواتب والاستهلاك. ومنذ اسابيع يدفع آبي بالهيئات العامة الى مضاعفة جهودها برفع الى 2 بالمئة هدف التضخم، حتى على حساب استقلاليتها، وهو ما ستدرسه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل في نهاية كانون الثاني/ يناير. ومع هذا الدفع الممول بإصدار سندات خزينة جديدة رغم دين ضخم، تأمل الحكومة اعادة تحريك الاقتصاد وانتقاد في آن الحكومة اليسارية السابقة المتهمة بأنها لم تتخذ أي خطوات لتحسين الاوضاع في البلاد. كما انتقد آبي بشدة الصين التي «تسيء معاملة» الشركات اليابانية. وقال آبي: «الانتقام لاسباب سياسية من شركات يابانية ورعايا يابانيين موجودين في الصين، حيث يساهمون في ازدهار اقتصاد (البلاد) امر غير نزيه من قبل دولة مسؤولة». واضاف: «لا يؤثر ذلك فقط في العلاقات الثنائية، بل لذلك آثار سلبية جدا في الاقتصاد الصيني». ووقعت تظاهرات عنيفة، وتعرضت ممتلكات يابانية للتخريب في الصين في ايلول بعد تأميم اليابان الجزئي لجزر سينكاكو على بعد 200 كلم شمال شرق سواحل تايوان، و400 كلم غرب جزيرة اوكيناوا (جنوب اليابان). وتدير اليابان هذه الجزر التي تطالب بها الصين. ومذذاك توترت العلاقات بين اليابان والصين، إذ ترسل بكين بانتظام سفنها وطائراتها الى الاراضي المتنازع عليها؛ ما أثار استياء القوات المسلحة وخفر السواحل الياباني التي ستعزز امكاناتها في اطار خطة الانعاش.