اعترف صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، بحكومة الصومال بعد انقطاع للعلاقات دام 22 عاما مع الدولة التي كانت تعمها الفوضى. وقال صندوق النقد الدولي "القرار يتسق مع دعم دولي واسع واعتراف بالحكومة الاتحادية الصومالية والذي يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة التقنية والنصيحة فيما يتعلق بالسياسات". وتابع الصندوق أن الصومال لن تكون رغم ذلك قادرة على الاقتراض في الوقت الراهن من الصندوق، وذلك بسبب ديونها غير المسددة والتي تبلغ حوالي 352 مليون دولار. وأضاف الصندوق أنه مع تنصيب حكومة في سبتمبر تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود، فقد تم رفع الحواجز أمام التعاون بين الجانبين. وكان الصومال عضوا في صندوق النقد الدولي منذ عام 1962، لكنه أصبح في حالة من الفوضى في أوائل تسعينيات القرن الماضي بسبب الحرب الأهلية وعدم وجود حكومة. وصوت مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي بالإجماع على تعليق جزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة 12 شهرا بغية توفير المعدات العسكرية اللازمة لتطوير قوات الأمن في البلاد وتوفير الأمن للشعب الصومالي.