أكّدت وزارة المال الألمانية أن أزمة العملة التركية تُشكّل خطرًا إضافيًا على الاقتصاد الألماني، بالإضافة إلى الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون التوصل لاتفاق.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري "المخاطر مازالت موجودة بخاصة فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل.

وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من مثل هذه المخاطر ما زال الاقتصاد الألماني قويًا يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.

وأضافت أن من المتوقع أيضًا أن تزيد الشركات استثماراتها، لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.