نفت وزارة المالية الألمانية، أمس الأربعاء، تقريراً لوسائل إعلام يشير إلى أنها أعطت إيران إذناً لسحب 300 مليون يورو (348 مليون دولار) نقداً من حسابات مصرفية محتفظ بها في ألمانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن طلب إيران ما زال قيد الدراسة. وأضافت: "التقارير الصحافية بشأن ما يسمى إفراجاً عن الأموال من خلال مكتب الجمارك... غير صحيحة. إجراءات الفحص لم تكتمل حتى الآن".

وذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن وحدة الاستخبارات المالية بالوزارة خلصت إلى أن سحب الأموال لن ينتهك القوانين الألمانية لمكافحة الإرهاب.

وتحث الحكومة الأميركية برلين على رفض مسعى إيران لسحب الأموال من بنك مقره ألمانيا، لإمكانية تحويلها لتمويل جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وقالت السفارة الأميركية في برلين، هذا الأسبوع، إنها تتوقع أن تمنع ألمانيا سحب الأموال بمقتضى قواعد جديدة للبنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، بشأن غسل الأموال، والتي يبدأ سريانها في الخامس والعشرين من أغسطس.

وقالت "دي تسايت" إن واشنطن هددت بفرض عقوبات على البنك المركزي الألماني إذا وافق على طلب إيران.

والتغييرات في قواعد "البوندسبنك" تسمح للسلطات الألمانية بالمطالبة بتفسيرات بشأن الوجهة النهائية للسحوبات النقدية الكبيرة، وهو ما قد يسمح برفض الطلب الإيراني.