وافقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" على دفع أكثر من 16 مليون دولار لتسوية الاتهامات المرتبطة بالتصنيفات الخاطئة للأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما أعلن يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات اتهامات تنطوي على رموز تصنيف غير سليمة.

كما أنها تأتي بعد ما يقرب من عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية، التي لعبت فيها التقييمات غير الصحيحة للأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية (MBS) دور البطولة.

ويعتمد المستثمرون على هذه التصنيفات لتقييم الجدارة الائتمانية للقروض التي تدعم بعض الأوراق المالية المشتقة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن وكالة "موديز" فشلت في وضع وتطبيق ضوابط داخلية مناسبة للنماذج المستخدمة لتخصيص التصنيف بين عامي 2010 و2013.

ونتيجة لذلك، قامت الوكالة، وهي واحدة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة، بتصحيح أكثر من 650 تصنيفاً للأوراق المالية التي تقدر قيمتها بأكثر من 49 مليار دولار، وفقاً للجنة المالية.

وفي 54 حالة، حصلت وكالة "موديز" على تصنيفات تختلف عما اقترحته النماذج الخاصة بها، لكنها لم تحتفظ بسجل لأسباب التناقضات.

وحذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات "موديز" من الضوابط الداخلية التي تتبعها، إلا أن الوكالة "لم تقم بتطوير عملية فعالة لضمان دقة النماذج التي تعتمد عليها في التصنيف"، بحسب بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصة.

وقال تحقيق صدر عن الكونغرس الأميركي عام 2011 إن وكالات التصنيف لعبت "دوراً أساسياً" في الدفع نحو الانهيار المالي في "وول ستريت" عام 2008، واتهمت "موديز" على وجه الخصوص بـ "الأعطال" الداخلية التي منحت فيها الشركة بشكل منهجي أعلى تصنيف لها للأصول السامة، التي انهارت فيما بعد.