تسير احتمالات الانتعاش الاقتصادي في الهند من سيئ إلى أسوأ، بعد أن برزت البلاد كبؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أكثر من خمسة ملايين حالة إصابة، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء الجمعة. وكان خبراء الاقتصاد ومؤسسات عالمية مثل بنك التنمية الآسيوي قد قلصوا مؤخرا توقعات النمو للهند من تراجع تاريخي بالفعل، مع انتشار الفيروس. وتشير تقديرات مجموعة «غولدمان ساكس» إلى انكماش بنسبة 14.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام حتى مارس (آذار) 2021، بينما يتوقع بنك التنمية الآسيوي انكماشا بنسبة 9 في المائة. والفشل في السيطرة على الوباء سيؤدي إلى تراجع النشاط التجاري والاستهلاك - وهما حجرا الأساس للاقتصاد الذي ينتعش ببطء بعد أن بدأت الهند تخفيف واحد من أكثر الإغلاقات صرامة في العالم والتي بدأت أواخر مارس الماضي. وتجاوزت حالات الإصابة المحلية بالفيروس خمسة ملايين هذا الأسبوع. وفي غضون ذلك، تعتزم الهند فتح قطاع الصناعات الدفاعية بشكل أكبر وعلى نحو مباشر أمام المستثمرين الأجانب، حيث تسعى البلاد إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال لضخها في الاقتصاد الذي دمرته جائحة فيروس كورونا.

وأفادت بلومبرغ بأن الأجانب يمكنهم الآن استثمار ما يصل إلى 74 في المائة في التصنيع الدفاعي في إطار المسار التلقائي، بارتفاع من 49 في المائة سابقا، حسبما قالت وزارة التجارة الهندية في بيان الجمعة، في إطار تنفيذ الخطة التي أعلنتها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مايو (أيار) الماضي. وبينما تسمح الدولة بنسبة 100 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الدفاع، لم يتم السماح إلا بنسبة 49 في المائة بموجب إطار المسار التلقائي المزعوم حتى الآن. وتأتي إعادة النظر في الحد الأقصى للاستثمار وسط دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل الهند تعتمد على نفسها في وقت أدت فيه الجائحة إلى تعطيل سلاسل الإمداد على مستوى العالم.

وكان اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع الدفاع الهندي ضئيلا حتى قبل الجائحة. وجذبت الصناعات الدفاعية 9.5 مليون دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقدين الماضيين، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد حوالي 50 مليار دولار في عام 2019 وحده.