اتفق الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أمس السبت على إقرار مشروع قانون يقضي بدفع رواتب 800 ألف موظف اتحادي بأثر رجعي، فور إعادة العمل في الدوائر الاتحادية الأميركية المغلقة. وأقر مجلس النواب مشروع القانون بالإجماع، ومن المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ ويوقع عليه الرئيس باراك أوباما بعد ذلك. وتعد هذه من لحظات التعاون النادرة في المجلس، حيث إن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي متمسك بموقفه من توقف أنشطة دوائر الحكومة. ورغم الاتفاق، واصل الجمهوريون والديمقراطيون -عقب التصويت- تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن وقف العمل في الدوائر الحكومية. واتهم زعيم الأغلبية في المجلس إريك كانتور الرئيس أوباما بوضع الشعب الأميركي وسط خلاف حزبي. وقال كانتور "ما نراه الآن مجددا هو إدارة ورئيس يبدو أنه غير مستعد للجلوس والتحدث معنا، لدينا زعيم أغلبية في مجلس الشيوخ غير مستعد على ما يبدو للجلوس وتسوية خلافاتنا، وأنتم تعرفون أنكم إذا فكرتم في الأمر فستجدون أن هذا غير معقول". وأضاف أنه "إذا كان لدى الرئيس أي سبب للخلاف مع الحزب المعارض، فلماذا يريد أن يضع الشعب الأميركي وسط ذلك ويجبره على تحمل المعاناة". وتحدثت أيضا زعيمة الأقلية الديمقراطية في المجلس نانسي بيلوسي بعد التصويت، فقالت إن الديمقراطيين حاولوا عمل كل شيء لإرضاء الجمهوريين، وحثتهم على الدعوة إلى الاقتراع على إعادة فتح الدوائر الحكومية. وأضافت أن الديمقراطيين قبلوا عرض الجمهوريين بشكل جوهري، وحاولوا من الناحية الإجرائية استيعاب وتهدئة بواعث قلقهم، ودعت الحكومة إلى الانفتاح وإجراء التصويت على الميزانية.