تمكنت الحكومة البلجيكية الاربعاء من السيطرة على حجم المديونية العامة إلى ما دون مستوى المائة في المائة من صافي الناتج الخام. وأوضح وزير الاقتصاد البلجيكي كونس غينس للإذاعة البلجيكية أن الحكومة تمكنت من الوفاء بتعهداتها تجاه المفوضية الأوروبية وأن حجم المديونية بلغت نسبته نحو 99 في المائة من صافي الناتج المحلي للبلاد. وأضاف أن الهدف هو تخفيض حجم الدين العام إلى ما دون الستين في المائة خلال العشرين عاماً المقبلة. وبين الوزير البلجيكي أن العجز في الموازنة العامة للدولة يناهز حاليًا 8ر2 (اثنين وثمانية من عشرة في المائة) وأن السلطات تبذل جهودًا كبيرة لتخفيضه. وأشار غينس إلى أن سبب الحد من المديونية يعود لقيام الحكومة ببيع أسهمها في بعض من المصارف وخاصة بيع مصرف (فورتيس) إلى فرنسا.