ابدى المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الاميركي مزيدا من الثقة بافاق الاقتصاد الاميركي وخصوصا على صعيد التوظيف، وذلك وفق تقرير لاخر اجتماع عقدوه نشر الاربعاء. واعتبر المشاركون في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي التي قررت في كانون الاول/ديسمبر بدء تقليص دعمها النقدي للاقتصاد الاميركي ان "تحسن ظروف سوق العمل ينبغي ان يستمر". وراى اعضاء اللجنة اثر اجتماعهم في 17 و18 كانون الاول/ديسمبر ان "الافاق بالنسبة الى الاقتصاد وسوق العمل باتت اكثر توازنا"، متوقعين ليونة في السياسة المالية وتحسنا في النمو الاقتصادي العالمي. وعلى صعيد التوظيف، توقع جميع اعضاء اللجنة (17 كانوا حاضرين) ان "تتراجع نسبة البطالة تدريجا وصولا الى مستوى يعتبرونه طبيعيا اكثر" بعدما تراجعت الى سبعة في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر. واجمعوا ايضا على ان نمو الاقتصاد "سيتعزز في الاعوام المقبلة". وخلال هذا الاجتماع الذي استمر يومين، لاحظ المشاركون كذلك "مكتسبات متينة" في البيع بالمفرق وسوق السيارات، معتبرين ان مشروع الاتفاق حول الموازنة من شانه "الحد من القلق وتقليص الاخطار التي يرافقها مازق سياسي". وفي نقطة سلبية وحيدة، لاحظ المجتمعون ان مستوى التضخم لا يزال "دون هدف اللجنة البعيد المدى" اي 2 في المئة، و"هذا يعتبر خطرا ممكنا على اداء الاقتصاد". ودعا العديد منهم الاحتياطي الفدرالي الى مراقبة حركة التضخم من كثب.