واصلت العملة التركية، أمس، تراجعها لتبلغ أدنى مستوى تاريخي جديد دون 2.20 ليرة للدولار، بينما تهز الحكومة التركية منذ شهر فضيحة فساد لا سابق لها. وبلغ سعر الليرة التركية صباح أمس 2.2047 ليرة مقابل الدولار و3.0058 ليرة مقابل اليورو. وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول بنسبة واحد في المائة ليصل إلى 67452.75 نقطة. وكانت الليرة التركية تخطت العتبة الرمزية لثلاث ليرات مقابل اليورو الثلاثاء الماضي قبل أن تعود للارتفاع. والعملة التركية التي عانت أصلا من مخاوف بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ الصيف الماضي، تسارع تراجعها منذ بداية فضيحة الفساد التي تستهدف رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. وخسرت العملة التركية نحو تسعة في المائة من قيمتها منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، مما أثار قلق الأوساط الاقتصادية التركية الذين يتوقعون تأثيرا سلبيا للأزمة السياسية الحالية على نمو البلاد. وأقرت الحكومة بأن الاضطراب الذي سببته قضية الفساد يمكن أن يؤثر على توقعاتها للنمو في 2014 التي أبقتها عند أربعة في المائة. وأكدت وكالتا التصنيف المالي «فيتش» و«موديز» الأسبوع الماضي تصنيفهما لتركيا، لكنهما حذرتا من الآثار الاقتصادية للأزمة السياسية الحالية إذا استمرت. وقد صرح وزير المالية التركي محمد شيمشك أول من أمس بأن الأوضاع السياسية في البلاد والسياسة النقدية الأميركية تمثلان تهديدا لمعدل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه تركيا للعام الحالي عند أربعة في المائة، ولكنه أضاف أن أي تباطؤ سيكون مؤقتا. وذكر وزير المالية التركي، أن العجز في الميزانية التركية في ديسمبر بلغ 17.2 مليار ليرة (7.88 مليار دولار). وقال في مؤتمر صحافي للكشف عن أداء الميزانية في عام 2013، إن العجز المبدئي في نفس الفترة، والذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 15.2 مليار ليرة. وتابع أن العجز في عام 2013 كاملا بلغ 18.4 مليار ليرة، والفائض المبدئي 31.5 مليار ليرة. وتوقع الوزير أن تهبط نسبة العجز إلى 1.1 في المائة من الإنتاج في العام الحالي من 1.3 في المائة في عام 2013، إذا ما حققت البلاد معدل النمو المستهدف أربعة في المائة.