بدأت سنغافورة تواجه أزمة إقتصادية مماثلة لتلك التي واجهتها آيسلندا، وذلك بعد مرور 5 سنوات على الأزمة المالية العالمية، وفي وقت تحاول فيه الدول تحقيق استفادة قصوى من الدروس الذهبية لتلك الفترة، الأمر الذي ينبئ بانهيار المصارف هناك على النحو ذاته، بما تمثله التجربة السنغافورة من تجسيد صارخ لنموذج معاناة دول العالم من الأحداث التالية لفقاعة الأسواق الناشئة العام 2009. وشهدت آيسلندا في العام 2007 طفرة اقتصادية قويّة انعكست على مستوى معيشة الفرد، وخلال أقل من 30 عامًا تحولت الجزيرة من مدينة يعتمد قوامها الاقتصادي على الصيد والسياحة إلى مدينة تتمتع باقتصاد قوي مصرفيًا، ما انعكس على مستوى معيشة المواطنين إيجابًا بشكل ملحوظ، غير أن تلك الطفرة الاقتصادية تراجعت سريعًا بسبب فقاعات الائتمان والأصول التي أسفرت عن ظهور الأزمة المالية العالمية العام 2008، وأدت لانهيار "النظام المصرفي الآيسلندي". ويُذكر أن سنغافورة استقطبت أنظار العالم بما حققته من نمو واستقرار ولو على الأقل ظاهريًا، لا سيما أن دول الغرب كانت تعاني في الوقت ذاته من مشكلات بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وأكسبت الطفرة المالية والعقارية سنغافورة لقب "سويسرا الآسيوية"، بما شهدته المدينة من تحول في مستوى معيشة الفرد، ومع أن سغافورة لم تعد سوقاً ناشئة، إلا أن تقرير التنمية البشرية السنوي الصادر عن "الأمم المتحدة"، اعتبر فقاعتها جزءًا لا يتجزأ من فقاعة الأسواق الناشئة العامة، نتيجة لدورها الإستراتيجي بين دول اتحاد جنوب شرق آسيا، والتي شهدت جميعها فقاعة قوية استفادت منها سنغافورة، كونها بمثابة مركز مالي محوري في المنطقة هناك.