الجزائر ـ واج
وقعت الجزائر و بلغاريا في الجزائر العاصمة أربع اتفاقات تعاون في مجالات الفلاحة والرياضة و السياحة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بمناسبة اختتام اشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني التي افتتحت امس الخميس. و قد وقع الاتفاق الاول كل من المدير العام للمعهد الوطني للبحث في العلوم الفلاحية و مدير الاكاديمية البلغارية للفلاحة. كما تم التوقيع على اتفاقين اخرين في مجالي الرياضة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من طرف كل من السيد حسين نسيب وزير الموارد المائية و سفير بلغاريا بالجزائر. اما الاتفاق الاخير الذي يخص مجال السياحة فقد وقعه السيد نسيب مع وزير الاقتصاد و الطاقة البلغاري دراغومير ستوينن اللذين وقعا كذلك على مشروع محضر هذه الدورة. و اشار الوزيران في كلمتهما الختامية الى ان اللجنة قد واصلت دراسة اربع اتفاقات تخص الصحة العمومية و الامن و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فضلا عن التشغيل و بروتوكول يتعلق باتفاق حماية و ترقية الاستثمارات الموقع سنة 1998. و سيتم التوقيع على مشاريع الاتفاقات هذه خلال الدورة المقبلة للجنة المزمع عقدها في العاصمة البلغارية (صوفيا) حسبما اكده السيد نسيب. و اضاف السيد نسيب ان الجانب الجزائري قد اقترح خمس ادوات قانونية من اجل اعطاء التعاون الثنائي دفعا جديدا و يتعلق الامر باتفاقات بين الاذاعات و التلفزيونات و وكالات الانباء و معاهد الارشيف لكلا البلدين. كما اشار الى ان الجانبين يسعيان ايضا الى ابرام اتفاق بين وكالات تطوير الاستثمار لكلا البلدين. و تابع يقول الوزير ان "هذه الادوات من شانها تعزيز التعاون بين بلدينا على المستوى الاقتصادي بهدف ارساء شراكات بين الجانبين". و ابرز في هذا الاطار ان "هناك اعمالا ملموسة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية و التقنية تمت دراستها خلال اليومين الاخيرين دون نسيان نتائج اشغال المتعاملين الاقتصاديين". كما اكد الوزير على ان "هذه المحاور ستعطي زخما لتعاوننا الاقتصادي الذي نامل ان يتكثف و سيتم تعزيز مسار تنشيط التعاون من خلال التوقيع على اتفاقات اخرى من اجل استكمال الاطار القانوني للتعاون الثنائي الذي نريده ثريا و متنوعا". كما اوضح السيد نسيب ان الحركية الجديدة التي استلهمتها الدورة ال20 بحاجة الى متابعة منتظمة من التفاعل حتى لا نضطر الى انتظار الدورة المقبلة في العاصمة البلغارية. من جانبه اكد وزير الاقتصاد و الطاقة البلغاري دراغومير ستوينن ان "الوفدين قد توصلا الى اتفاقات ملموسة". و بخصوص السياحة اعرب الوزير البلغاري عن ارادته في زيادة اعداد السياح بمقتضى الاتفاق الموقع اليوم الجمعة مضيفا "اننا سنركز على ترقية السياحة من اجل تطوير القطاع السياحي و السياحة الصحية". كما اقترح السيد ستوينن فتح مكتب تجاري بلغاري في الجزائر لابراز ارادة حكومته "في دعم عملية خلق نشاطات بلغارية على مستوى السوق الجزائرية". و اشار في هذا الخصوص الى مجالات الخبرة في الحظائر الصناعية و النقل البحري و البري فضلا عن البناء سيما في ميدان اعادة تاهيل المدن الجزائرية. و اضاف "اننا سنتعاون في مجال التجارة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية و البيئة و الصحة". و قد اشرف على ترؤس اشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني كل من وزير الموارد المائية حسين نسيب و وزير الاقتصاد و الطاقة البلغاري دراغومير ستوينن.