ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن الإستثمارات الأجنبية في ميانمار ستتضاعف ثلاث مرات في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 آذار، نصفها في قطاع الصناعات التحويلية. وأفادت صحيفة «نيو لايت اوف ميانمار» بأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 28 شباط زاد عن 6.3 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار في السنة المالية السابقة. وقال أونج ناينج أوو، رئيس مديرية الاستثمار والشركات، إن نصف الاستثمارات هذا العام ذهبت إلى قطاع الصناعات التحويلية بينما ذهبت 20% إلى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقال «أوو» إنه لا يوجد «استثمارات أجنبية مباشرة قصيرة الأجل في ميانمار»، لأن قانونا جديدا بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب فترة مدتها 20 عاما على الأقل. وكانت ميانمار تحت حكم مجلس عسكري خلال الفترة من 1988 إلى 2010، عندما قاطعت معظم الشركات الغربية البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو لتجنب الدعاية السيئة جراء ممارسة أعمال تجارية مع دولة منبوذة. وأسقطت معظم العقوبات في عام 2012 ، بعد انتخاب الرئيس ثين سين وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة القبول الدولي.