رفعت إيطاليا سقف المخاطر التي تهدد القمة الأوروبية التي انطلقت، حيث هددت روما باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة من 2014 إلى 2020 إذا لم يتم خفض مساهمتها الصافية في ميزانية الاتحاد. ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي، الموازنة خلال قمتهم، التي بدأت مساء أمس وتستمر لمدة يومين، بعدما عجزوا عن التوصل لاتفاق في نوفمبر. وحتى الآن، فإن القادة قدموا حلاً وسطاً يقضي بإنفاق 972 مليار يورو (1,3 تريليون دولار) للسنوات السبع المقبلة، في حين أن المفوضية الأوروبية تقترح 1,05 تريليون يورو. وتم تأجيل موعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي لمدة ساعتين ونصف الساعة، لتعقد في الساعة (16:30 بتوقيت جرينتش). وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أشار الثلاثاء إلى احتمال خفض حجم الإنفاق في موازنة الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع إلى 960 مليار يورو، حيث تصر الدول المحافظة مالياً مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا والسويد والدنمارك، على ضرورة الالتزام بإجراءات التقشف وخفض الإنفاق. ومن ناحيته، حذر وزير الخارجية الأيرلندي إيمون جيلمور الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من أن “عدم التوصل لاتفاق سيكون إعلاناً لبدء فترة جديدة من الأزمة وحالة من عدم اليقين بالاتحاد الأوروبي، وهذا أمر لا يمكننا أن نتحمله”. لكن المفاوضات بشأن ما يطلق عليه إطار عمل مالي متعدد السنوات دائماً ما يصنف ضمن أكثر المفاوضات قسوة بالاتحاد الأوروبي ولا تختلف هذه المرة عن غيرها. يأتي ذلك فيما طالب عضو بارز بالبرلمان الأوروبي الأربعاء بضرورة أن تتضمن موازنة الاتحاد الأوروبي لفترة السنوات السبع فقرة للمراجعة تسمح بإعادة النظر فيها في منتصف المدة التي تصل إلى سبع سنوات. وبمجرد توصل القادة لاتفاق، سيكون للبرلمان الأوروبي للمرة الأولى نفوذ بشأن أوجه الإنفاق بالميزانية قبل الموافقة النهائية عليها. لكن البعض يقترح تدخله بشكل أكبر بعدما هدد الكثير من النواب بالفعل بعرقلة الاتفاق الذي يتم العمل عليه حالياً، وذلك لاشتماله على استقطاعات كثيرة للغاية بهدف التقشف. وقال النائب الفرنسي الأوروبي ألان لاماسور الذي يرأس لجنة الميزانية بالبرلمان، إنه يتوقع استقطاعات ما بين 73 مليار يورو (99 مليار دولار) و90 مليار يورو لاقتراح أولي ينص على حد أقصى لالتزامات الإنفاق تبلغ 1,09 تريليون يورو. لكن لاماسور قال في مؤتمر صحفي في ستراسبورج بفرنسا، إن وضع فقرة للمراجعة قد يسهم في إرضاء المجلس التشريعي ويسمح لإنفاق الاتحاد الأوروبي بأن يعود لطبيعته إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي العام. وتساءل لاماسور “من نحن كي نحكم على خلفائنا وخلفاء خلفائنا بتقشف الميزانية وعدم القدرة على تمويل أي سياسات أوروبية جديدة أياً كانت”. وأضاف أن مثل هذه الفقرة يمكن تطبيقها في عام 2017 رغم أنه أشار إلى أن موعد ذلك قابل للتفاوض. وقال النائب البلجيكي بالبرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتات لزملائه البرلمانيين خلال جلسة سابقة “حتى الاتحاد السوفييتي كان يخطط فقط لمدة خمس سنوات قادمة .. يتعين علينا أن نتحد ونرفض قبول أي اتفاق لا يلبي مطالبنا الأساسية”. وقال إن أي اتفاق يتم التوصل إليه من قبل الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتضمن تعهداً بتغيير الطريقة التي يتم من خلالها ضخ الأموال للميزانية مع تركيز أكبر على الموارد التي يتم جمعها مباشرة من جانب التكتل، مثل ضريبة المعاملات المالية وذلك لحمايته من الاتجاهات الاقتصادية في كل دولة. وتكهن بأنه بمجرد أن تتوصل الدول الأعضاء لاتفاق سيصوت البرلمان “بالرفض” على الموازنة كوسيلة للبدء في مفاوضات بشأن ذلك. وحذر لاماسور من أن البرلمان الأوروبي “ليس لديه ما يستدعي لأن يكون في عجلة من أمره”، مشيراً إلى أن معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على تجديد ميزانية العام السابق سنوياً مع تعديلها وفقاً للتضخم إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن إطار عمل أوسع. وقبل القمة، أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم السبت الماضي إلى أن “ألمانيا ستحاول أن تسهم في التوصل إلى أي نتيجة بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من عامي 2014 و2020. لكن النجاح أو الفشل في ذلك سوف يظهر فقط في نهاية الأسبوع القادم”.