كشفت دراسة متخصصة أن 24% من إجمالي الشركات في دول الخليج العربي، فقدت بيانات مهمة تتعلق بأعمالها تم تسريبها من داخل موظفيها، وذكرت أن ذلك يشكل أحد أهم العوامل الداخلية تهديدا.

وأظهرت الدراسة نقلا عن صحيفة "الوطن" ، المخاطر الأمنية لتكنولوجيا المعلومات للشركات العالمية للعام الماضي، أن التبادل غير المقصود للبيانات من الموظفين ينجم عنه حاليا فقدان أكبر للبيانات، مقارنة بالأضرار التي تسببها الثغرات الأمنية في البرامج.

وأكدت في السياق ذاته أن فقدان البيانات يعد من المخاطر المنتشرة على نطاق واسع في الشركات الناشطة في قطاع الخدمات الاستهلاكية والطاقة والاتصالات. وأفصحت أن التهديدات الداخلية الأكثر انتشارا في دول الخليج تمثلت في التسريب غير المقصود للبيانات من الموظفين بنسبة 25%، وفقدان أو سرقة الأجهزة المتنقلة من الموظفين بنسبة مماثلة 25% أيضا، فيما بلغت نسبة الثغرات الأمنية في البرامج 23% لجميع شركات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بفقدان البيانات، بينت الدراسة أن المصادر الأكبر لذلك تمثلت في فقدان الأجهزة المتنقلة من الموظفين بنسبة 19%، تلاها التسريب غير المقصود للبيانات من الموظفين بنسبة 17%، ثم وجود ثغرات أمنية في البرامج بنسبة 14%.

وأشارت التحقيقات التي أجراها فريق الدراسة من المحللين إلى وجود بعض الاتجاهات التي تدعو للقلق في القطاعات الرئيسة، منها أن شركات الاتصالات كانت الأعلى نسبة في إجمالي حالات التسريب غير المقصود للبيانات عبر تبادلها مع الموظفين بنسبة 42%، فيما استحوذ قطاع الخدمات الاستهلاكية والطاقة على ثاني أعلى نسبة بنحو 33% من حيث التعرض لهذه المخاطر، فيما جاء قطاع التصنيع ثالثا بنسبة 31%.

ورأت الدراسة أن تلك الأرقام تشير إلى أن الشركات الخليجية تحرز تقدما بطيئا في إطار تقليص حجم الثغرات في البرامج، إلا أن ظاهرة فقدان البيانات لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ لها على مستقبلها.

وكشفت الدراسة أيضا وجود عدد كبير من المؤسسات التي تعرضت لمخاطر الثغرات الأمنية في البرامج خلال العام الماضي، من ضمنها شركات من قطاع الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 40%، وقطاع النقل أو الخدمات اللوجستية بنسبة 36%، وقطاع الاتصالات والتصنيع بنسبة 35%.