ترأس رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الاجتماع التنسيقي الثاني للشركة السعودية للضيافة التراثية، الذي عقد بمقر الهيئة مؤخرًا، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار ملاكها.

وأكد خلال كلمته في الاجتماع على الدور المعول على الشركة في تفعيل الدور الاقتصادي للتراث الوطني ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري.

ولفت إلى أهمية أن تكون التجربة في فنادق الشركة أصيلة وغير مكررة من ناحية الغرف الفندقية للشركة والديكورات الحرفية والمأكولات السعودية المتنوعة بعمقها، وأن تؤصل الشركة التجربة الوطنية التراثية في الضيافة التي امتازت بها مناطق المملكة واشتهر بها مواطنوها منذ القدم، وتدخل في تطوير منتجات جديدة في مجال التراث الوطني، وأن تكون فنادق الشركة إضافة نوعية للتجربة السياحية المتكاملة في المملكة.

وأشار إلى أن الخطوات التحضيرية للبدء في مشروع فندق سمحان التراثي الذي تشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوضع حجر أساسه تسير بشكل جيد، بعد استكمال مراحل التصميم التي أخذت وقتا طويلا لاستيعاب كل التفاصيل العمرانية والتراثية التي يمتاز بها موقع الفندق في الدرعية التاريخية، الذي يعد باكورة مشروعات الشركة.
ونوه إلى أن المملكة تمثل في الوقت الحاضر سوقا ضخمة في مجال الترميم، وقد تلقت الهيئة طلبات من شركات للدخول في مشروعات ترميم المباني التراثية، وهو ما يشجع على تهيئة الكثير من المواقع لعمل واستثمارات الشراكة السعودية للضيافة التراثية، مبينًا أن التراث يعد قطاعا اقتصاديا تعول عليه العديد من الدول في تدعيم اقتصاداتها وينتج عنه أسواق مساندة وتستفيد منه قطاعات تنموية ذات مردود على المستويات المحلية والأثر المباشر في ترسيخ التنمية في المواقع وايجاد فرص عمل واستثمارات صغيرة ومتوسطة لأهالي تلك المناطق.
وأشار إلى أن الهيئة أنجزت مؤخرا دراسة عن الأثر الاقتصادي للتراث في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو ومشاركة فاعلة من جمعية الاقتصاد السعودي وعدد من الجامعات والخبراء المحليين، مؤكدًا أن تجربة المملكة في الحفاظ على التراث العمراني حظيت بإشادات الكثير من القادة وكبار المسؤولين الذين زاروا المملكة، لافتا إلى أهمية التوجه إلى الاستثمار في المواقع التاريخية خاصة مع توجه الكثير من دول العالم لهذا النوع من الاستثمار، وتستثمر فيه عدد من الدول الصناعية الكبرى نظرا لفوائده الكبيرة على الاقتصادات المحلية.