بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" دراسة السماح بافتتاح المزيد من الفروع للبنوك الأجنبية في المملكة، مع تخفيف القيود على عملها لتقديم خدمات قروض التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة، أوضحت ذلك وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، الخميس، مشيرة إلى أن هذا التحرك يهدف إلى دعم النمو في القطاع الخاص.. وهذه المقترحات تقدمت بها إلى "ساما" مجموعة بوسطن الاستشارية، في إطار رؤية 2030، لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.

وأشار التقرير إلى السماح لـ 13 بنكًا أجنبيًا بافتتاح فروع لها، من بينها "جي بي مورجان" و"بي إن بي" و"دويتشه بنك"، لكنها تواجه قيودًا على المنتجات، التي تود تقديمها.. وفي هذا السياق، يسعى بنك "كريدى سويس" أحد أكبر البنوك السويسرية لافتتاح فرع له في المملكة، في ظل معاناة البنوك المحلية من ضعف مستويات السيولة، بعد مساهمتها في شراء سندات محلية العام الماضي لتخفيف العجز في الميزانية.