توقعت شركة "ماكينزي" أن يُضيف تحوّل المؤسسات إلى اعتماد الأعمال الرقمية، مثل تحليلات البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، 2.2 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي المحلي العالمي بحلول عام 2025. وأكدت أن من أبرز هذه التوقعات محاولة محللي الصناعة واللاعبين المؤثرين فيها تحديد الأثر البعيد لهذه التقنيات على المستهلكين، وسلاسل التوريد، ومقاولي الصيانة، ومزودي أجهزة الاستشعار، وشركات التصنيع، التي تواجه الكثير من القرارات المعقدة المتعلقة باستثمارات تقنية المعلومات.

وتتزايد الضغوط على هذه الشركات للارتقاء بمستوى الأداء، ومع ذلك فإن وجود استراتيجيات أعمال واضحة لا تزال بعيدة المنال، كما أن الأحاديث الكثيرة عما يعرف بـ "التكنولوجيا الهدامة" قد تبعد شركات التصنيع الحذرة عن التبني المبكر لبعض التقنيات الرقمية المتقدمة الخاصة بالشركات، إلا أن هذا الإرجاء يتسم بالخطورة العالية ضمن بيئات العمل الحالية التي تمتاز بالتنافسية العالية. وأكدت شركة "إنفور" في إطار تسليط الضوء على دور التقنيات الجديدة لدى شركات التصنيع في المنافسة في المستقبل، أن شركات التصنيع تسمع حالياً الكثير من الرسائل المختلفة والمختلطة حول الوضع الاقتصادي والمشهد الكلي في السوق، وتشكل التقلبات الموضوع الأبرز لهذه الرسائل.

وأشارت تقارير أصدرتها مؤسسة "كبلينغر" إلى أن عدد المستهلكين ضمن الطبقة المتوسطة العالمية يبلغ 1.8 بليون شخص، ويتوقع أن يرتفع إلى 5 بلايين مستهلك بحلول عام 2030. وسيكون لهؤلاء المستهلكين الجدد تأثير كبير في الطلب على المنتجات. وتوقعت مؤسسة "إرنست أند يونغ" ارتفاع طلب الطبقة المتوسطة العالمية من 21 تريليون دولار إلى 56 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأضافت: "على النقيض من الطبيعة المتقلبة للمؤشرات الاقتصادية الحالية، يمكن القول إن الفوائد المحتملة للتقنيات الهدامة واضحة، إذ أن التقدم في قدرات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات بات يسمح لشركات التصنيع بتحقيق مستويات أداء أعلى وفقاً للكثير من المحللين. وهذه بداية فقط، إذ إن الثورة التصنيعية الحالية أتت نتيجة التقنيات الاستثنائية والتي باتت تغير قواعد اللعبة، مثل الحوسبة السحابية، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والبيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، وهي ابتكارات تبشر بآفاق جديدة وواعدة للمصنعين".

وأكدت "ماكينزي" أن الكثير من التقنيات التي كان ينظر إليها كتقنيات هدامة قبل سنوات، حظيت بقبول كبير وباتت تعتبر إلى حد كبير من القدرات الواجب اقتناؤها، وتحولت التقنيات والحلول التنقلية من فئة ينصح باعتمادها لتصبح أسلوباً أساساً لدى شركات التصنيع للتواصل بين زملاء العمل والتعاون مع الشركاء، والنفاذ إلى البيانات الحساسة من أي زمان ومكان. وأشارت مؤسسة "آي دي سي" لبحوث السوق إلى أن 74 في المئة من شركات التصنيع تستخدم الحلول الجوالة حالياً، مع التوقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 98 في المئة بحلول عام 2020.

وقال المدير العام لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إنفور» طارق تامان: «كي تبقى على صلة مع بيئة الأعمال الحالية التي تتسم بالتنافسية العالية، يتوجب على شركات التصنيع أن تشارك بلعبتها الخاصة، إذ إن التبني المتأخر للحلول التقنية قد يتسبب بخسائر في الحصة السوقية والأرباح». ودائماً ما يفضل شركاء سلاسل التوريد والمقاولين والمصنعين والموردين، العمل مع الشركات التي يسهل القيام بالأعمال التجارية معها، والتي تبسط أعمالها باستخدام التقنيات والحلول الحديثة. أما بالنسبة إلى الشركات التي تؤخر وتماطل في تبني التقنيات الحديثة، فتوصف بأنها شركات قديمة وغير مواكبة للحداثة والتطور، فإذا لم تعتمد هذه التقنيات بعد، فالآن هو الوقت المناسب.