الرباط - العرب اليوم
دشنت شركة أكوا باور محطة خلادي لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاواط، وبتكلفة استثمارية بلغت 174 مليون دولار، وذلك بالشراكة مع صندوق أركان للاستثمار ARIF.
ويهدف المشروع الذي يقع بمدينة طنجة إلى تزويد العملاء الصناعيين بالطاقة النظيفة وبأسعار تنافسية.
وتم إنجاز مشروع خلادي لإنتاج الكهرباء بالرياح في إطار استثمار يتحمله القطاع الخاص بالكامل، وبتمويل ذاتي من "أكوا باور" وصندوق أركان للاستثمار، إضافة إلى قرض طويل الأجل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالتعاون مع صندوق التكنولوجيا النظيفة، ومن البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا.
ويتوزع رأسمال شركة "أكوا باور خلادي"، بين شركة "أكوا باور" بحصة 75%، وبين صندوق أركان للاستثمار في البنيات التحتية (ARIF) بحصة 25%. ويعادل إنتاج المحطة من الكهرباء الاستهلاك السنوي المتوسط لمدينة من 400 ألف نسمة، وستسهم المحطة في خفض أكثر من 144 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.
تشييد 7 محطات
وقال رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان "يوفر قطاع الطاقة المغربي فرصا استثمارية مهمة بفضل الإطار القانوني الذي وضعته الحكومة المغربية، وبفضل الاستثمارات الضخمة التي تمكنت البلاد حتى الآن من اجتذابها في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف أبو نيان "فخورون بإقامة قاعدة صلبة في المغرب من خلال تشييد 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي ستكون جميعها مكتملة الإنجاز وقيد التشغيل قبل نهاية العام الحالي. فبتوفرنا على محفظة استثمارية قيمتها 3.2 مليار دولار في المملكة المغربية، نتطلع بحماس وتفاؤل للمشاركة في طلبات العروض المقبلة والاستثمار في الفرص التي ستتاح للقطاع الخاص من أجل إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بالمغرب".
وتمكنت "أكوا باور" خلال ست سنوات من إنجاز وتسليم محطة نور ورزازات 1 للطاقة الشمسية بقدرة 160 ميجاواط، ومحطة خلادي للطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاواط، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الجاري إنجازها والتي ستوفر للبلاد بنهاية 2018 قدرة إجمالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تناهز 800 ميجاواط.
قروض خضراء
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بادي بادماناثان، "محطة خلادي أول صفقة في المغرب مرشحة للحصول على قروض التمويلات الخضراء (IREC)، إضافة إلى حصولها على شهادة المطابقة لمواصفات المعيار الذهبي، ما يؤكد قوة التزام أكوا باور بالعمل في إطار رؤية المملكة المغربية والأمم المتحدة في مجال حماية المناخ والتنمية المستدامة".