قال محمود عبدالله، العضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – بنزايون) إن الشركة ستفتتح 11 مكتبًا إقليميًا لها في 11 محافظة، ضمن خطة استغلال أصولها غير المستغلة، وتعظيم الإيرادات.

وأضاف العضو المنتدب، أن هذه المكاتب ستمكون مسؤولة عن ببيع المنتجات بالجملة، ومتابعة العطاءات والمناقصات التي تطرحها الجهات والقطاع الخاص بالمحافظات، وتنظيم المعارض في الجهات والشركات الكبيرة لترويج المنتجات وزيادة المبيعات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المكاتب رسميًا في 1 يناير 2019، "لكن هناك فروعًا جاهزة للعمل سيتم افتتاحها تجريبيًا خلال الشهر المقبل"، بحسب ما قاله عبدالله.

وتدير شركة الأزياء الراقية (هانو – بنزايون) فروع شركتي هانو وبنزايون، بعدما قررت الشركة القابضة للسياحة والفنادق دمج شركة بنزايون مع شركة هانو، في مايو الماضي.

وقال العضو المنتدب "المكاتب مقسمة 5 مكاتب في الوجه القبلي، و6 في الوجه البحري، كل منطقة يرأسها مدير منطقة، يكون مقر المركز في وحدة سكنية تابعة للشركة في تلك المحافظات تعد أصولًا غير مستغلة، كما أن العمالة في هذه المكاتب سيتم توفيرها من العمالة غير المستغلة بالفروع".

وأضاف أن المكاتب ستضيف نشاط البيع بالجملة، وهي أول مرة تتيح فيها شركة تجارية تابعة لقطاع الأعمال العام هذا النشاط.

"حصلنا على توكيلات حصرية لعدد من المنتجات، بينها لمبات ليد، ومنظفات، ونسعى للتعاقد على ثلاجات وأدوات منزلية.. سنعرض هذه المنتجات للبيع بالجملة في فروعنا، وتقوم المكاتب الإقليمية بمهمة التسويق، ومتابعة المناقصات" بحسب عبدالله.

كما تسعى المكاتب الجديدة للتعاقد مع الجهات الرسمية لتقديم خدمة التقسيط للعاملين فيها، كوسيلة لزيادة المبيعات في فروع المنطقة التابعة للإقليم.

"نحاول توقيع عقود تقسيط مع الجهات الحكومية، ليستفيد منها العاملون في هذه الجهات، على أن يكون التعاقد مع الجهة نفسها، ويتم تحصيل الأقساط مباشرة منها دون التعامل مع العميل أو الموظف" وفقا للعضو المنتدب.

وأوضح عبدالله، أن الحد الأقصى لمدة التقسيط 24 شهرًا، بفائدة 1% شهريًا وهي الأقل في السوق، ولتشجيع المبيعات "نطرح للعملاء فرصة للتقسيط لمدة 6 شهور بدون فوائد على السلع غير المعمرة مثل المكواة أو الأدوات المنزلية الصغيرة".

وتأمل الشركة أن تساهم هذه الخطوة - التي يتم اختبارها لأول مرة في شركات القطاع - في زيادة إيرادات الشركة خلال العام المالي المقبل، خاصة في ظل تراجع عدد الفروع التي تديرها الشركة نتيجة شراكاتها مع القطاع الخاص.