شركة موبايلي

أكدت شركة موبايلي أنها ليست الشركة السعودية الأولى التي تعلن عن هبوط حاد في أرباحها، بل سبقها عدد من الشركات في المملكة العربية السعودية، موضحة وجود أخطاء محاسبية ترتب عليها شطب 1.4 مليار من الذمم المدينة لإعلان الشركة للربع الثاني من 2014.

وأوضحت الشركة أن الجميع ينظر لموبايلي على أنها تدار من إدارة محترفة تمكنت خلال الأعوام التسعة الماضية من نقل الشركة إلى مستويات استثمارية وعوائد مالية ضخمة، بالتالي فإن الخطأ غير مقبول.

وأبانت موبايلي أنه في جميع أعمالها واتفاقياتها تتبع أفضل المعايير العالمية، سواء فيما يتعلق بالتدفقات النقدية أو العائد على الاستثمار أو حتى في أسلوب التسويق. بالتالي فإن شركة بهذه الاحترافية لا يقبل منها خطأ بهذا الحجم، هذا الأمر قد يكون إيجابيا لشركة موبايلي، إذ أن الثقة التي هزها الإعلان الأخير سرعان ما تعود بين الشركة والمستثمرين، خاصة إذا ما نظرنا إلى عوامل عدة مثل:

الخبرات العالمية التي جلبتها موبايلي إلى السوق السعودي، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية كبيرة مثل IBM، Cisco، Oracle مما حسن من العمليات التشغيلية للشركات خلال العامين السابقين في شكل ملحوظ.

وبحسب تقرير خاص، فإن شبكة الألياف البصرية الكبيرة التي تملكها موبايلي أهلتها لتوقيع عقود شراكة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتحويل مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة ذكية بعقد يبلغ مليار ريال يمتد إلى 20 عاما، إضافة إلى توقيع عقد شراكة آخر مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 600 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الذي يتجاوز الـ13 مليار ريال يعد درعا حصينا للتصدي لأية نكسة قد تتعرض لها الشركة، التي يبلغ رأسمالها سبعة مليارات وسبعمائة مليون ريال، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 43 مليار ريال ووزعت خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من 76 مليار ريال حقوقا للمساهمين.

وتطرق بعض الاقتصاديين والخبراء إلى المقارنة بين ما حدث لشركة موبايلي وما حدث لشركة إنرون الأميركية، وأوضح مختصون أن المقارنة ظالمة لشركة موبايلي وشتان بين الحالين، حيث قامت إنرون بإخفاء مليارات على هيئة قروض تم أخذها لدعم مشاريع فشلت وطارت هذه المليارات إلى غير رجعة، أما قضية موبايلي فهي عبارة عن احتساب إيرادات لمشروع لم يكتمل، والفرق شاسع بين عدم الجاهزية والفشل، بمعنى أن مشروع تأجير منافذ اتصالات الألياف البصرية الخاص بموبايلي تأجل تحصيل إيراداته فقط. فالمقارنة هنا لا مكان لها ومن يقارن لا يعرف مدى قوة شركة موبايلي المالية المعلنة من الشركة، التي تتضمن عددا من المشاريع الضخمة التي ستدر على الشركة عوائد ضخمة. خلاصة القول إن مقارنة موبايلي بشركة إنرون مقارنة عاطفية بحتة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح المختصون أنه عند الإعلان عن النتائج المالية لأي شركة يهتم الجميع برقمين مهمين؛ هما إجمالي الإيرادات وصافي الربح، وعلى الرغم من تشبع قطاع الاتصالات الصوتية (وصل إلى 169% وفق آخر تقرير لهيئة الاتصالات السعودية) إلا أن موبايلي ما زالت تعلن عن إيرادات وصافي ربح كبيرين، ومن يشاهد إيرادات الربع الثالث محور الجدل فسوف يرى أن هذه الإيرادات لم تهبط إلا بشكل بسيط، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، إذ إن الإيرادات في الربعين فاقت الأربعة مليارات ريال وهذا دليل على قوة مبيعات الشركة.

وأضافوا أنه بالنظر إلى الجوانب والكفاءة التشغيلية، فإن موبايلي تعد من الشركات الواعدة في المملكة، ليس فقط لأن قطاع الاتصالات من القطاعات ذات الربحية الجيدة ولكن لأن موبايلي تتميز عن غيرها بأن خططها الاستراتيجية معلنة وواضحة للجميع، فمع تشبع قطاع الاتصالات الصوتية اتجهت الشركة نحو التحول لمشغل متكامل للاتصالات وتقنية المعلومات.

 كما ركزت موبايلي كذلك على شبكة الألياف البصرية. كما أن موبايلي تصنف من الأكفأ تشغيليا في الشرق الأوسط، حتى بعد الإعلان عن خفض صافي الربح للعام الماضي من 6.677 مليارات ريال إلى 5.937 مليارات ريال نجد أن هذا الرقم يمثل ما نسبته 23.5% من إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 25.191 مليار ريال، كما بلغت هذه النسبة للعام 2012 25.5% وهي نسب قوية جدا وتعد الأفضل في الشرق الأوسط، وذلك نظرا إلى ارتفاع التكاليف في قطاع الاتصالات بشكل عام، وهذه الجزئية بالذات، تثبت أن موبايلي تتمتع بإدارة واعية تجيد الاستفادة من كل الموارد المتاحة لديها.