شهدت الليرة السورية تراجعًا أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار خلال الأيام الماضية، بعد أشهر على استقرار سعر الصرف، وبلغ سعر الصرف الإثنين، 491 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحافظت الليرة السورية على قيمتها خلال الأشهر الماضية، بين 440 و450 ليرة مقابل الدولار، كما وصلت مع مطلع أبريل/ نيسان الماضي إلى حدود 400 ليرة للدولار بعد سيطرة الجيش السوري على الغوطة الشرقية وخروج الفصائل المسلحة منها إلى إدلب وريف حلب.

وأرجع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" في تقرير له سبب انخفاض الليرة إلى 4 أسباب، منها ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي لأعلى مستوى في السوق العالمية، ومن الأسباب، حسب المركز، استمرار الطلب على الدولار في السوق المحلية لتأمين احتياجات تمويل مستوردات القطاع العام لبعض السلع الأساسية، لا سيما مادة القمح والمشتقات النفطية خلال الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة الطلب على الدولار في الشمال السوري، وعودة عمليات المضاربة على الليرة السورية.

واعتبر مصدر في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن سبب صعود سعر صرف الدولار يعود إلى قرارات المصرف المركزي السوري بشأن وجوب تقديم إجازات استيراد من قبل من اشتروا قطعًا أجنبيًا منذ 5 أعوام، وكان المصرف طلب في سبتمبر/ أيلول الماضي، من الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي (يورو ودولار) في 2012 مراجعته، وتقديم الوثائق التي توضح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة المذكورة.

واعتبر المصدر أن من لا يملك هذه الوثائق لجأ إلى شراء إجازات استيراد ودفع مبالغ مرتفعة ما أسهم برفع سعر صرف الدولار.

يأتي ذلك بعد اعتماد الحكومة السورية سعر الدولار في موازنة 2019 (البالغة 3882 مليار ليرة سورية) بمبلغ 435 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة في الموازنة في حال استمرار انخفاض الليرة السورية.