أعلنت وزارة التجارة العراقية أنها تكنت من ضبط أكبر حالة فساد، خلال عملية نقل الحنطة المخزونة في سايلوات سامراء وبيجي والعلم في محافظة صلاح الدين، إلى سايلوات بغداد والمحافظات، على أنها حنطة مسوقة.

وأكدت وزارة التجارة أنها سبق أن حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء في نهاية شباط/فبراير 2015، على نقل الحنطة المخزونة في مجمعات سامراء وبيجي والعلم والدور، كونها مناطق ساخنة أمنيًّا ومحل تواجد عسكري، إلى مناطق آمنة، مشيرُا إلى أن الشركة العامة لتجارة الحبوب بدأت إجراءات نقلها إلى سايلوات التاجي وخان ضاري والدورة والرصافة وخان بني سعد، وفروع البصرة وذي قار والمثنى.

وأضافت الوزارة، في بيان حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "بعض التجار والمفسدين وجهات أخرى" استغلت انشغال الدولة بحملة التصدي لمتطرفي "داعش"، وبدأت الاستيلاء على الكميات المنقولة من الحنطة وتسويقها بأسماء فلاحين من الأنبار والمناطق المجاورة.

وقال البيان إن هذه العناصر ومن يدعمها ويوفر لها الغطاء، استخدمت سياسة الترهيب والضغط على موظفي السايلوات وإجبارهم على الاستلام، رغم أن الكميات المنقولة واضح جدًّا بالفحص أنها ليست من إنتاج موسم 2014/2015.

ولفت إلى أنه وصلت معلومات موثقة عن وجود حالات فساد في نقل الحنطة إلى مخازن أخرى واعتبارها حنطة مسوقة، فأمر وزير التجارة بتشكيل لجنة تحقيق تمثل مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والأمن الوطني؛ للتدقيق في المعلومات وبيان الكميات التي تم نقلها إلى مخازن أخرى في عدد من المناطق.

وبدأت اللجنة إجراءاتها بالاطلاع على إفادات الشهود ومطابقة سجلات الاستلام والتسليم في المخازن، بإشراف مباشر وبمتابعة من الوزير، لضمان الاقتصاص من المفسدين وتقديمهم إلى العدالة.