أوضحت نشرة بلومبرج الاقتصادية الأميركية إن السعودية شرعت في تسريع قطار الإصلاحات الاقتصادية دون انتظار انتعاش أسعار النفط مجددًا، وهبطت أسعار النفط من 110 دولارات للبرميل في 2014 إلى دون الأربعين دولارًا في ديسمبر من العام الحالي، وتوقعت النشرة أن تركز المملكة في الفترة المقبلة على خصخصة العديد من القطاعات لاسيما في الموانىء، والمطارات، والسكك الحديدية وربما المستشفيات العامة، وذلك من أجل تخفيض الاعتماد على النفط الخام وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي، ولفتت إلى أن خطط المملكة من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية على مدار العديد من خطط التنمية السابقة لم تحقق النجاح المنشود، وذلك في إشارة إلى خطط الـ20 عامًا السابقة التي تصدرها تخفيض الاعتماد على النفط دون أن تثمر بشكل كبير.

ووفقًا للتقرير، فإن المملكة لا يمكنها أن تنتظر وقتًا طويلًا حتى تتعافى أسعار النفط التي تراجعت بصورة ملموسة حاليًا، وذلك من أجل الحد من البطالة والعجز في الميزانية، ووفقًا لشركة ماكينزى المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية، فإن السعودية بحاجة الى ضخ قرابة 4 تريليونات ريال من أجل دعم تحول الاقتصاد إلى إنتاجي، وتوفير 6 ملايين وظيفة خلال الأعوام المقبلة، وكانت المملكة أعلنت قبل أكثر من 15 عامًا عن خطة لخصخصة أكثر من 20 قطاعًا، دون قطع شوط كبير في هذا الصدد، وتواجه المملكة عدة تحديات في الوقت الراهن من أبرزها مشكلتي الإسكان والتوظيف، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على التنمية وذلك نتيجة اعتماد القطاع الخاص على الإنفاق الرأسمالي للدولة سنويًا