قال وكيل وزارة النفط حميد رضا أن "العراق سیتحول إلی اکبر مشتر للغاز الایراني".

وأضاف في تصريح صحفي "أننا شهدنا في السنوات الماضية توسيع شبكة الغاز المحلية‌ و تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لزيادة حصة البلاد في تجارة الغاز علی المستوی الدولي".

وبين رضا ان "رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلي ازدهار صناعة الغاز في البلد "موضحا أن "وزارة النفط خططت واستثمرت في مجموعة حقول بارس الجنوبية للغاز و أعطت الأولوية لها و لهذا سنرى زيادة حجم انتاج الغاز في العراق".

وأشار إلى "العقود الخاصة بتصدير الغاز إلى العراق" مؤكدا على أن "العراق مع الحصول على 40 حتي 65 مليون متر مكعب من الغاز سيتحول إلى أكبر مشتر للغاز الإيراني".

وأكد أنه "يمكن لإيران تصدير الغاز إلى دول الجوار بواسطة اقامة‌ العلاقات المبنیة علی المنطق والعقل في فترة بعد العقوبات".

وكان العراق وايران قد وقعا اتفاقا في عام 2013 تبدأ بموجبه ايران تصدير الغاز إلى العراق لتغذية ثلاث محطات كهرباء في بغداد وديالى، لكن بعد مرور أكثر من عامين لم تبدأ عملية التصدير.

وأعلن مدیر الشؤون الدولیة لشرکة الغاز الوطنیة في ايران عزيز الله رمضاني مطلع هذا الشهر عن تصدیر الغاز الایراني إلی العراق غضون نهایة آذار إلی منتصف حزیران 2016.

ويزود الغاز الايراني بموجب الاتفاق بغداد بكمية تصديرية تبلغ 4 ملایین متر مكعب یومیا وسیزداد الی 35 ملیون مترمكعب یومیا، فيما يزود البصرة بـ 5 ملایین متر مكعب یومیا بعد عام من توقیع العقد (2016)وسیرتفع الی 30 ملیون متر مكعب یومیاً.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد ابرمت في 22 من تموز 2013 عقداً مهماً هو الاول من نوعه مع وزارة النفط الايرانية لتجهيزها بالغاز الطبيعي، لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وبسعر السوق العالمية.