أكد المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية الاثنين أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار الوقود إلا أن المملكة تظل الأقل على مستوى العالم بهذه القيمة السعرية، وقال إنه لأول مرة منذ عشر سنوات سيكون هناك تعديل في أسعار الطاقة بالمملكة تشمل: النقل ( البنزين والديزل ) والقطاع الصناعي الذي يستهلك الغاز ( الإيثان والكيروسين ) لأن الخيارات أمام الحكومة تتراوح بين إبقائها كما هي أو زيادتها دفعة واحدة لمستويات مماثلة للأسعار العالمية، وذلك سيقدمنا خطوة للأمام وهي خطوة جيدة لمقاربة المملكة للأسعار العالمية، مؤكدا أن أسعار الوقود في المملكة رغم ارتفاعها تظل الأقل إقليميًا وعالميًا.

وبين أن سعر البنزين ( 91 ) الذي تحتاجه 95% من السيارات سيرتفع سعره من 45 هللة للتر الواحد إلى 75 هللة, بينما سيرتفع سعر البنزين ( 95 ) من 60 إلى 90 هللة للتر الواحد، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار موحدة لجميع المستخدمين في جميع مناطق توزيع الوقود بمختلف مناطق المملكة، وسيبدأ العمل بها من منتصف هذه الليلة. وفيما يتعلق بأسعار الغاز، قال: سيتم رفع أسعار الغاز في القطاع الصناعي من 75 سنتًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 سنت، والإيثان الذي يستخدم في الصناعات البتروكيماوية سيرتفع سعره من 75 سنتا أمريكيًا إلى 1.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن الغاز المستخدم في المنازل لم يصدر فيه أي تعديل.

وأضاف إن استهلاك المملكة في الطاقة غير مستدام ولا يمكن أن تستمر المملكة بهذه المعدلات المتزايدة في استهلاكها، مفيدا أنه في عام 1990م بلغ استهلاك المملكة من الطاقة ما يعادل ( مليون برميل مكافئ) وبلغ هذا العام ( 4.8 مليون برميل مكافئ)، وذلك يدعو إلى التوجه بحذر لرفع أسعار الوقود والطاقة للترشيد والمحافظة على هذا المورد للجيل الحالي وأجيال المستقبل.

وفيما إذا كانت الميزانية العامة للدولة تستند لأسعار النفط، أكد أن ميزانية الدولة لا تستند على أسعار النفط، مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في تلبية احتياجات عملائها في مجال النفط، ولدى المملكة مرونة كبيرة في تمويل عجزها في مجال إنتاج النفط، وبأن المملكة تعمل حاليًا على توجيه الصناعات البتروكيماوية الأساسية إلى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة.