أكد وزير "الصناعة" السوري كمال طعمة، أنّ قيمة الأضرار بقطاع الصناعة السوري بشقيه العام والخاص بلغت ألف مليار ليرة، منها 493 مليار ليرة للقطاع العام.

وكشف الوزير، للإذاعة المحلية السبت، أنّ أجور النقل من أي بلد إلى سورية تضاعفت ثلاثة أو أربعة مرات، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية.

ومع بدء الأزمة السورية، اضطر عدد كبير من رجال الأعمال والصناعيين إلى إغلاق منشآتهم أو نقلها إلى دول الجوار، بعد تمدد الأعمال العسكرية بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة إلى معظم مناطق البلاد.

وبحسب طعمة، قسمت وزارة "الصناعة"، الشركات المتضررة إلى ثلاثة أصناف، الأول دمر كليًا، وهذه الشركات المدمرة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها، إذ تقدر حاجتها إلى ما يقارب 30 مليار ليرة.

والصنف الثاني هي الشركات التي دمرت جزئيًا بنسبة 30% إلى 60% والبالغ عددها 22 شركة، مُشيرا إلى أنّ الوزارة أعادت تأهيلها بنسبة 40% إلى 60%.

أمّا الصنف الأخير، فهي الشركات التي لم تتعرض لضرر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع في مواد الطاقة أو التجهيزات، مثل الشركة العامة للأسمدة.

ولفت طعمة إلى أنّ وزارة "الصناعة" نقلت موظفي المؤسسات العامة التي تعرضت للتخريب إلى شركات أخرى تُناسب إمكانياتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة.

وكانت وزارة "الصناعة" قُدرت في وقت مُنصرم، خسائر مؤسسة الأقطان بـ 57 مليار ليرة، والمؤسسات النسيجية بحوالي 22 مليار ليرة.