أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أنه لا صحة لما تم تداوله من وجود قوائم سوداء لدى البنوك السعودية بالنسبة للعملاء المقترضين أو أن يتم وضعهم في مثل هذه القوائم.

وأضاف حافظ في تصريحات لـ"الوطن": كما هو معروف فإن الرجوع للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أصبح من بين الإجراءات التي تتبعها البنوك السعودية قبل إجراء التمويل للعميل وذلك ينطبق دون تمييز أو تفريق فيما بين الشخصية الاعتبارية كشركة أو بين الأفراد، موضحا أن هذه الخطوة هي جزء من خطوات القرار الائتماني وهي التعرف على السجل الائتماني للعميل والذي يتم من خلال "سمة" الشركة الوحيدة حتى الآن في السوق السعودية.

 وأشار حافظ إلى أن هذا الإجراء هو جزء لا يتجزأ من القرار الائتماني، ولكن هناك سوء فهم لنوعية هذا السجل وهو ليس كما يدعي البعض بأنه قائمة سوداء لأنه لا يوجد في النظام المصرفي فيما بين البنوك السعودية أو حتى في "سمة" ما يعرف بالقائمة السوداء وإنما يوجد سجل ائتماني يوضح التاريخ الائتماني للعميل منذ أن بدأ يلجأ إلى البنوك للاقتراض وطريقة السداد وإذا كان هناك انتظام أو تأخر في السداد، وهي إجراءات معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وتنطبق على الجميع. مضيفا، أنه لم يكن في الأساس موجود ما يعرف بالقوائم السوداء وهو منظور خاطئ لما يعرف بـ"السجل الائتماني" ومهمته أن يرقب التاريخ الائتماني للمقترض والتزامه بالسداد.

وأعلن المحامي والمستشار القانوني يحيى العلكمي عن وجود مخالفة من قبل البنوك في الفترة الماضية حيث لم يكن هناك إلغاء لما يعرف بقوائم التعثر السلبية بشكل صريح ولكن كان يوجد تعليمات فقط تؤكد على ضرورة الالتزام بنظام المعلومات الائتمانية وما نصت عليه اللائحة التنفيذية.