تسعى فيه وزارة البترول والثروة المعدنية للحد من تهريب الوقود بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، أوضح خبراء نفطيون أن سبب تحفظ وزارة البترول حول المهربين عائد لحين الانتهاء التام من التحقيقات، مؤكدين على أن تهريب الوقود تجارة غير قانونية وغير شرعية وانتهاك صريح للأنظمة والقوانين، مطالبين بالعقوبات الرادعة.

وقال نائب رئيس شركة أرامكو السعودية السابق لشؤون الحفر والتنقيب الخبير النفطي المهندس عثمان الخويطر إن تحفظ وزارة البترول على التشهير بالجهات التي قامت بالتهريب، يؤكد أن الوزارة لا تريد الدخول في مهاترات، لافتاً إلى أنه تم رصد الكثير من المهربات في أوقات سابقة ولم يتم التشهير.

وطالب الخويطر على ضرورة أن يكون هناك تشهير بالمهربين أو التلميح بذلك ليكون رادعاً لغيرهم، مبيناً أن الدول التي يتم تهريب الديزل لها في الغالب هي دول الشرق الأوسط كالأردن واليمن ، أما عن الكميات الكبيرة التي يتم تهريبها عبر البواخر فمن المرجح أنها تتجه لباكستان، متوقعاً أن يكون هناك الكثير من عمليات التهريب التي تمت دون أن يتم اكتشافها.

ويرى الخبير النفطي المهندس عبدالرحمن النمري أن تهريب الوقود بشكل عام يتسبب بخسائر حكومية تشمل الدولة التي تم التهريب منها والدولة التي تم التهريب لها، فالأولى غالباً خسرت وقودها المدعوم والثانية ستعاني من إغراق سوقها المحلي الذي سينعكس سلباً على إيراداتها، مؤكدا أنها تجارة غير قانونية وانتهاك صريح للأنظمة والقوانين، وعليه فإن العقوبات الرادعة مطلب ملح.
 
وحول وجود إحصائيات تشير إلى أن المملكة تسجل خسائر بـ 100 مليار ريال سنويا بسبب التهريب وأوضح النمري "لا أعلم بوجود إحصائية رسمية تشير إلى هذا الرقم ولكن نحن نتفق بأن تهريب الوقود خسارة بلا شك، مشيراً إلى أن غالبية المهربات تتجه إلى الدول غير الداعمة للوقود والتي تفرض ضرائب حكومية على المشتقات النفطية.

وأوضح النمري أن تقنية علامة التمييز تعتبر فعالة جداً للحد من التهريب وتتلخص بإضافة مواد كيميائية خاصة لأنواع الوقود المختلفة يمكن تمييزها ومعرفتها عند عمل أي فحص، لأن المهربين يقومون غالباً بخلط الديزل بزيوت ومواد كيميائية أخرى لتغييب أثره، لكن هذه التقنية تسهل لمفتشي الجمارك والجهات المسؤولة اكتشاف ذلك بسهولة.

وأضاف النمري أن أسباب استمرار محاولات التهريب من المملكة للدول الاخرى عائدة إلى جاذبية أسعار الوقود في المملكة للمهربين بسبب الدعم الحكومي له، وكذلك اتساع رقعة المملكة الجغرافية وتعدد منافذها البرية والبحرية، والتفاوت السعري الكبير بين أسعار الوقود في المملكة والدول المجاورة لها.