أظهرت, آخر دراسة إقتصادية متخصصة بالوضع المعيشي, للمواطن السوري, أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز (171) ألف ليرة، شهريًا.

واحتلّ, الغذاء المركز الأول، في أولويات الأسرة السورية، حيث يشغل (29)% من التكاليف الواردة في الدراسة،، يليه السكن بنسبة (28)%، ثم النقل بـ (9.3)%، واللباس بـ (7.8)%، و(7.3)% للأدوات المنزلية، و (3.7)% للاتصالات، و(3.4)% للصحة, و(2.6)% للتعليم, و(8.2)% للحاجات الأُخرى.

وتوضح الدراسة، أنه تم إحتساب تكلفة معيشة الأسرة السورية وفق معطيات الأشهر الـ(3) الأخيرة، إعتمدت فيها الحاجات الـ(8) الرئيسية المذكورة، والتي يبلغ مجموعها نحو (157) ألف ليرة، يضاف إليها تكاليف الحاجات الأخرى، التي يأخذها عادةً “المكتب المركزي للإحصاء” بعين الإعتبار، ليصبح الحد الأدنى الشهري لتكاليف المعيشة (171) ألف ليرة.

وتقارن الدراسة بين وسطي الأجور للفترة الراهنة وهو (26500) ليرة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة (171) ألف ليرة، مع أرقام (2011) حيث كان وسطي الأجور (11) ألف ليرة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة (30) ألف ليرة، لتستنتج أن تكاليف معيشة الأسرة السورية حينها كانت تتطلب (2.7) ضعف الأجر الشهري لتغطية التكاليف، فيما أصبحت تحتاج اليوم إلى (6.5) ضعف من الأجر الشهري، رغم ازدياده.

وكنتيجة طبيعية لما سبق، إنخفضت القوة الشرائية للدخل، ومستوى المعيشة، بشكل عام ونظريًا بنفس هذه النسبة، إلّا أن هذا الانخفاض يختلف بشكل كبير بين أصحاب الدخل الثابت وأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الأعمال الحرفية، كما يختلف بين العاملين في القطاعين, العام, الذين ازداد أو يمكن أن يزداد دخلهم بمعدلات قليلة نسبياً، وبين العاملين في القطاع الخاص, الذين غالبًا ما تزداد أجورهم بنسب أكبر من العاملين في القطاع العام, حسب ما أوضح "فضلية" في دراسته.

في حين، تتمثّل أهم المنعكسات الاقتصادية للأزمة في انخفاض الطلب الفعال، نتيجةً لارتفاع مستوى الأسعار وتفاقم نسب التضخّم، وبالتالي الضعف العام بالقوة الشرائية للدخل، وانعدام الدخل بسبب النزوح أو بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل، وبالمحصلة اتساع رقعة الفقر وازدياد أعداد الفقراء.

وعليه، تراجع معدل النمو الاقتصادي لكافة المؤشرات الاقتصادية الكلية لحد النمو السلبي، ما يعني تقلص حجم الاقتصاد السوري، حيث حصل بطء أو توقّف في حركة الإستثمار الوطني والأجنبي وتوقف إستكمال المشاريع الإستثمارية، ما سيؤدي لمزيد من التعثّر المالي لأصحاب هذه المشروعات، وتراجع النشاط المصرفي إلى الحدود الدنيا، وتعطّل عمليات التسليف والإقراض، وهي تعتبر شريان الأنشطة الاقتصادية، ما يعني أيضاً تعثر مزيد من المنشآت والمشروعات الإنتاجية.

وخلصت الدراسة إلى أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة الجارية، واللاحقة هو إعادة النظر في فلسفة وسياسات وقرارات وإجراءات الدعم لأهم السلع والخدمات والأساسية، وذلك من خلال إعادة النظر في الترجمة الخاطئة لمفاهيم ترشيد الدعم، وعقلنة الدعم، وإيصال الدعم إلى مستحقيه, وغير ذلك من ترجمات مغلوطة, إضافةً إلى إعادة النظر بالسياستين النقدية والمالية، لإيجاد تنسيق وتكامل أفضل بينهما، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم، ومعالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق, ودعم أسعار الطاقة المستخدمة، بالمنشآت الإنتاجية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية، وهذا من شأنه أيضاً إيجاد فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي النباتي والحيواني، بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية، والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية.

يذكر أن، آخر دراسة إقتصادية في شباط/فبراير (2015)، أظهرت أن الحد الأدنى لمعيشة الأسرة السورية يبلغ نحو (90) ألف ليرة شهريًا.