ما إن دخل تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود حيز التنفيذ حتى اتخذ أصحاب المحلات ومتاجر ومطاحن الحبوب والقمح في منطقة جازان قرارًا برفع أسعار المواد الاستهلاكية بنحو 20 %.

وأكدوا أن الأسعار التي فرضوها على بيع المواد الاستهلاكية ليست باهظة الثمن، عادين أنها مجرد فروقات طفيفة لا تؤثر على المشتري بحسب اعتقادهم.

 وفي الوقت ذاته طالب عدد من المواطنين بفرض رقابة ميدانية مكثفة على محلات البيع لتكبح الاستغلال الذي يستخدمه التجار هذه الأيام على منتجاتهم المعروضة للبيع بدون قرار رسمي. وكشفت جولة قامت بها "الوطن" على عدد من المحلات تبين خلالها وجود فروق واضحة في المنتجات المعروضة من حبوب وقمح ودقيق وغيرها من المواد الغذائية، إذ إن أسعار الدقيق تفاوتت من 3 إلى 5 ريالات، وسعر الحليب من 15 إلى 23 ريالًا وبحسب الحجم المعروض للبيع.

وأكد عبد الرحمن علي بائع في محافظة أبو عريش أن الفترة الحالية تسجل أرباحًا وفيرة لمعظم التجار وخاصة أصحاب المحلات البعيدة عن الرقابة، إذا إنهم سيعتمدون على فرض تفاوت في أسعارهم قد يصل المستوى الربحي فيها إلى 20 % عما كانت عليه قبل أيام