قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الـ12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري، والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل، خصوصا أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك، مبينا أن زيادة النسبة لشركات التمويل ستدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري، وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.

وكانت مؤسسة النقد أعلنت في 28/2/2016 عن استكمال التنسيق بشأن برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارتي المالية والإسكان، والذي تضمن أن يوفر المستفيد دفعة مقدمة بمقدار 15 %‏ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70 % من قيمته، مقابل رهن المسكن بحسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلا إضافيا بمقدار 15 %، مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85 %‏ من قيمة المسكن. ويهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.

ويذكر أن عدد شركات التمويل العقاري المرخصة  تبلغ 6 شركات عدا البنوك