أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الاقتصاد المصري واجه خلال الـ5 سنوات الماضية تحديات ومصاعب عديدة تتطلب اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% نهاية العام المالي 2019/2018، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير خلال أعمال الدورة الثالثة من أعمال للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، اليوم، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث اتخذت عددًا من الإجراءات الإصلاحية لتيسير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

ولفت "قابيل" إلى أن تلك الإجراءات شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر وتحسين الإيرادات الضريبية، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد القومي.

وتابع الوزير قائلًا: إنه من ضمن الإجراءات "إنشاء شبكة إيجى تريد" لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهئيات والأجهزة الحكومية المعنية التجارة الإلكترونية كالموانئ، والجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري، ليراعى اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل لاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.