أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي قرارا بشأن تنظيم تداول الألبان المعبأة من خلال الإعلان عن المخازن و السلع المخزونة و حظر حبسها عن التداول .
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم / الاربعاء / على أن تلتزم كافة شركات ومصانع انتاج الألبان بالإعلان عن أسعار البيع في مكان ظاهر، وإلزام شركات ومصانع إنتاج الألبان المعبأة بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين من كل أسبوع بالبيانات التالية: كميات الألبان المشتراة (محلي ومستورد) والجهة البائعة وسعر الشراء والأسعار وكميات الإنتاج ،الكميات المصدرة وأسعار التصدير، أسماء المتعاملين مع كل مصنع وكافة البيانات المتعلقة بهم ، الكميات الموجهة للسوق المحلي بمعرفة الشركة والمسلمة لكل وكيل أو تاجر وأسعار التسليم ، المخزون المتوفر لدى الشركة أو المصنع.

وأكد القرار على ضرورة التزام كل من الشركات والمصانع المنتجة للألبان المعبأة بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء وعلى الأخص اسم المشتري والبائع وتاريخ البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم.
وأضاف القرار أنه يجب أن تلتزم الشركات والمصانع بإتمام التعاملات فيما بينهم أو مع الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها في المادة السابقة.

وأشار القرار إلى أن تتولى الإدارة العامة لدراسات السلع الاستراتيجية ومتابعة الأنشطة التجارية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بتجميع البيانات المشار إليها ومراجعتها وإعداد بيان إجمالي يعرض على الوزارة الأربعاء من كل أسبوع.
كما سيعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المقررة بالمادة رقم 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 و بالمادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، بالمادة رقم 29 من القانون رقم 17 لسنة 1999 ، بالمادة رقم 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006.