وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية والتي تؤكد على المؤسسة العامة للموانئ عدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها في الموانئ.

وتضمنت الموافقة بعدم المطالبة بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات. ويكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات.

وتخصص الأماكن والمقرات بما ينسجم مع النظم واللوائح مع التأكيد على الجهات الحكومية العاملة في الموانئ بأن يكون استخدام مرافقها وفقا لما خصصت له وإذا انتفت الحاجة إلى المرفق تعود إلى المؤسسة العامة للموانئ.