دعا وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، البنك المركزي الأوروبي للبدء في الحد من إجراءاته لدعم الاقتصاد اعتباراً من العام 2017، في مقابلة نشرت الجمعة.
وقال شويبله لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" إنه إزاء ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو، سيكون من المبرر على الأرجح أن يحاول البنك المركزي الأوروبي اعتباراً من هذا العام، التوقف عن سياسته النقدية المتساهلة.

لكنه أقر بأن هذه المهمة ستكون "صعبة"، وهو لم يخفِ يوماً تشكيكه في السياسة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حالياً في مسعى منذ عامين لتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو، حتى تعود الأسعار إلى الارتفاع.

لكن معدلات الفوائد المتدنية جداً التي يطبقها البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى عملياته المكثفة لإعادة شراء ديون عامة وخاصة في الأسواق، تثير منذ أشهر غضب المدخرين الألمان القلقين من تدني قيمة ودائعهم.

ويثير الارتفاع أخيراً في أسعار الاستهلاك بألمانيا، والذي سجل 1,7% في ديسمبر، مخاوف من تبدد قسم من هذه المدخرات.
وقال شويبله: "أشاطرهم هذه المخاوف وهي ستزداد هذا العام مع زيادة التضخم". إلا أنه اعتبر أن "أساس المشكلة ليس البنك المركزي بل تركيبة منطقة اليورو. إذ هناك عدد من دول المنطقة لا يفي بالتزاماته في ما يتعلق بتحسين التنافسية".

وتابع أن "البنك المركزي لديه واجب تجاه منطقة اليورو وهو يقوم به على خير وجه".
ويحاول البنك المركزي المكلف بالحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، أن يكون التضخم "قريبا لكن أدنى من 2%". وفي ديسمبر، شهدت أسعار الاستهلاك ارتفاعا كبيرا بنسبة 1,1% على مدى عام، بعد أن كانت 0,6% في نوفمبر.