قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، إن البنوك السعودية تتمتع بنسب تغطية للسيولة (الودائع مقابل القروض) تفوق 100% رغم فقدان 30% من ودائع الحكومة من القطاع، منذ تراجع أسعار النفط، بينما النسبة المطلوبة دولياً هي 70%.

وأضافت الوكالة في تقرير صادر اليوم الإثنين، حصلت "الأناضول" على نسخه منه، أن البنوك السعودية قادرة على تحمل هذه الصدمة (السحب من الودائع تزامناً مع تراجع أسعار النفط)، على الأقل خلال المدى القصير.

يأتي تقرير "فيتش" تعقيباً على ضخ البنك المركزي السعودي أمس الأحد، أكثر من 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، إضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً.

وتزامن قرار "المركزي السعودي" أمس، مع التراجع المتواصل في الودائع مقابل ارتفاع القروض لدى البنوك في البلاد، لتبلغ الودائع 1.58 تريليون ريال (420.9 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، مقابل قروض قيمتها 1.43 تريليون ريال (381 مليار دولار).

وذكرت الوكالة أن وتيرة السحب من الودائع الحكومية خفت، ومن المرجح أن تخف أكثر مع زيادة إصدار السندات الحكومية.

وقالت "فيتش" ان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) "متشددة بمراقبة سيولة البنوك علما أن الودائع تشكل 93% من مصادر التمويل غير الرأسمالية للمصارف".

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت السعودية نفقات لعام 2016 إلى 224 مليار دولار مقابل 229 مليار دولار العام الماضي.