اتخذت قطر الخطوة الأخيرة لبدء دعوى أمام منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، فيما يتعلق بخلافها مع الإمارات العربية المتحدة، لكن لم يدعم أي من أعضاء المنظمة الآخرين التحرك الذي يراه كثير من خبراء التجارة سابقة خطيرة، وذلك بعدما كانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي بسبب دعمها للإرهاب والإرهابيين.

ونفت قطر الاتهامات وبدأت إجراءات شكوى بمنظمة التجارة العالمية بحق الإمارات والسعودية والبحرين، لكنها أقامت الدعوى بحق الإمارات فقط وطالبت المنظمة الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحكيم، فيما سُمح للإمارات بوقف طلب قطر مرة لكنها لم تتمكن من وقف طلب ثان لتشكيل لجنة جرى تقديمه.

وقالت الإمارات بالفعل إنها تعتزم إحباط الدعوى القطرية باللجوء إلى استثناء الأمن القومي المنصوص عليه بمنظمة التجارة العالمية، وهو أمر لم تسبق من قبل تجربته كوسيلة دفاع في مواجهة دعوى بالمنظمة، وفي اجتماع لجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة، لم يدعم أي عضو آخر تحرك قطر للتقاضي.

ووفقا لمسئول تجاري حضر الاجتماع، قالت الولايات المتحدة إن استنتاجات اللجنة يجب ببساطة ألا تتجاوز القول إنه قد جرى التذرع باستثناء الأمن، فيما دعمت السعودية والبحرين ومصر موقف الإمارات، وأكد اليمن أنه يجب تسوية الأمر في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وقال ممثل البحرين: "لا نزال مندهشين من اتهامات قطر المتضاربة والمتناقضة في هذا الصدد، أحدثها أن تلك الإجراءات المذكور بوضوح أنها أمنية يمكن بطريقة ما أن تحقق أهدافا تجارية"، كما لفت ممثلو دول أخرى، بينها كوريا الجنوبية، إلى أن منظمة التجارة العالمية ليست المكان المناسب لحل نزاع سياسي، وأكد ممثل الصين أن استثناء الأمن القومي أمر شائك ويجب استخدامه فقط بشكل استثنائي، واقترح ممثل كندا أن يستخدم المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو نفوذه لمحاولة حل النزاع.