قالت مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" للأبحاث، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف سيؤدي إلى "ألم قصير الأجل" في مصر، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.
وكان البنك المركزي قرر اليوم الخميس تحرير سعر الصرف، وتركه لآليات العرض والطلب، في حين ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه لمستوى 13.5 للبيع في البنوك.

وأعلنت مؤسسة الأبحاث عبر مذكرة صادرة اليوم الخميس، أن تحرير سعر الصرف من المرجح أن يرفع معدل التضخم في مصر بنسبة قد تصل إلى 6% خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مع وصول العملة المحلية لمستوى 13 جنيهاً لكل دولار في البنوك.

وذكر التقرير أن الزيادة المتوقعة في معدل التضخم تأتي مع افتراض سابق أن كل هبوط بنسبة 10% في سعر الجنيه أمام الدولار، يرفع معدل التضخم بما يتراوح بين 1.5% إلى 2%.
وأشارت "كابيتال إيكونومكس" إلى أن ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يقلص الدخل الحقيقي للأسر في مصر، كما سيلقي ظلالاً قاتمة على إنفاق المستهلكين.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أيضاً رفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 3%، في مسعى لكبح جماح التضخم المتوقع تسارعه عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضحت "كابيتال إيكونومكس" أنه على المدى الطويل سيتمخض عن قرار تحرير سعر الصرف فوائد ملحوظة منها إنهاء كل العوائق في سوق الصرف، ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وتشجيع المستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر.