كشفت دراسة صادرة عن أحد البنوك الوطنية التباطؤ في نمو حجم سوق التأمين في السعودية بنحو 1% بنهاية النصف الأول من عام 2016، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين 19.2 مليار ريال مقارنة بـ19 مليارا للفترة نفسها من العام 2015، وذلك يعود إلى عاملين؛ أولهما تراجع حصة أقساط التأمين الصحي بنسبة 33 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عدة سنوات، والثاني انخفاض أقساط التأمين العام - لا يشمل المركبات - بنسبة 14% على أساس سنوي.

وأظهرت الدراسة أن كثافة التأمين - معدل إنفاق الفرد على التأمين - ارتفعت من 1236 ريالا للفرد في النصف الأول من عام 2015 إلى 1245 ريالا للفرد في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 0.7%، فيما تراجعت نسبة المطالبات في قطاع التأمين بنهاية النصف الأول من العام الحالي 152 نقطة أساس لتصل إلى 80.1%، مقارنة بـ 81.6% بنهاية النصف الأول من عام 2015. وذكرت الدراسة أن أقساط التأمين الصحي بلغت بنهاية النصف الأول 9.8 مليار ريال،

بينما انخفضت أقساط التأمين العام إلى 2.7 مليار ريال مقارنة بـ 3.1 مليار في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات نحو 10% على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليار مقارنة بـ5.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وبينت أن النمو في أقساط المركبات ناجم عن رفع الشركات لأسعار وثائق التأمين بشكل أساسي وليس بسبب زيادة عدد وثائق التأمين، إذ انخفض عدد وثائق تأمين المركبات 11% عن الفترة المقابلة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن تأمين الحماية والادخار انخفضت أقساطه بنسبة 12% لتبلغ 518 مليونا مقارنة بـ 529 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.