قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات أول من أمس، إن أسعار الفائدة الأميركية باتت قريبة من تقديرات البنك المركزي لسعر الفائدة المحايد، وترجح هذه التصريحات أن السياسات النقدية المتشددة للبنك ستنتهي قريباً.

وفي لقاء مع قناة «سي إن بي سي»، أوضح كلاريدا أن المستوى المحايد لسعر الفائدة هو المدى بين 2.5 - 3.5 في المائة.

والمقصود بالسعر المحايد للفائدة هو المستوى الذي لا يعزز النمو الاقتصادي ولا يبطئه.

وأدت التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس «المركزي الأميركي» إلى تراجع قيمة الدولار وعوائد السندات، حيث فسر المستثمرون تصريحاته على أنها تشير إلى أنه لا يفضل رفع أسعار الفائدة بالشكل المخطط له من قبل «الفيدرالي».

ويشير صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى توقع المزيد من زيادات أسعار الفائدة، ولكنهم أثاروا مخاوف متواضعة نسبياً بشأن تباطؤ عالمي محتمل.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، آخرها كانت سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو ربع نقطة مئوية، ليتراوح النطاق المستهدف للفائدة من 2 إلى 2.25 في المائة، لمحاولة إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

وتستخدم البنوك سعر الفائدة لتحديد أسعار العائد على المنتجات المصرفية مثل بطاقات التأمين وقروض السيارات وقروض الشركات الصغيرة والرهون العقارية المتغيرة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أخرى متوقعة الشهر المقبل، من أجل المزيد من التشديد في السياسة النقدية الأميركية، ومع ذلك وضع جيروم باول يوم الأربعاء الماضي، سيناريو توقف الارتفاعات بنهاية العام المقبل، مشيراً إلى الرياح المعاكسة للاقتصاد الأميركي، بالتزامن مع القلق الجيوسياسي والتجاري وتباطؤ النمو العالمي.

ورغم تفاؤله بشكل عام بشأن التوقعات، إلا أنه سرد ثلاثة تحديات محتملة للنمو في 2019 كتلاشي التحفيز المالي في الداخل والأثر الاقتصادي المعاكس لزيادات سعر الفائدة الفيدرالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.

وتوسع الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الثالث على خلفية الإنفاق الاستهلاكي، إذ انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها في الـ49 عاماً، التي بلغت 3.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومع ذلك فإن التوقف عن رفع الفائدة العام المقبل ستكون له مخاطره، وقد يصاحبه ارتفاع في معدل البطالة من المستوى الذي يعتقد صناع السياسات في «الفيدرالي» أنه مستدام.

وتشير هذه التحركات إلى أن المتعاملين والمستثمرين يأخذون التباطؤ المحتمل للاقتصاد الأميركي على محمل الجد، مما يحد من مدى الاستفادة من رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

ولم يغلب القلق على كل صانعي السياسات، حيث عبر تشارلز إيفانز رئيس «الفيدرالي» في شيكاغو عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأميركي ونتائج الرفع السابق في أسعار الفائدة، قائلاً «إن معدلات الفائدة يجب أن ترتفع إلى نحو 3.25 في المائة لتقليص النمو بشكل معتدل، وجعل البطالة تعود إلى مستوى أكثر استدامة».
ويترقب المستثمرون عن كثب الأشهر الستة المقبلة، مهابة المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي والعالمي أيضاً، لكن في الوقت الراهن من الصعب التكهن بخطط «الفيدرالي» لضبط المسار الاقتصادي في أعقاب معدل الفائدة المحايد.