قرر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن دون ضمها للأجر الأساسي، وهو ما أثار الجدل بين العاملين في القطاع العام، حيث يرون أن القانون أقرها على الأجر الأساسي، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لمنح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام علاوة وزيادة شاملة العلاوات الدورية لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

وقال الوزير، إن "قطاع كبير من الشركات الخاسرة تدعمها الشركات القابضة، وهذا يحدث بالفعل حاليا، لحين الوصول إلى حل لتلك الشركات الخاسرة". وتابع خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إنه سيتم صرف العلاوة الاستثنائية مع راتب شهر يوليو بشركات قطاع الأعمال.

وأضاف خالد عيش أن "قطاعا كبيرا من الشركات الخاسرة تدعمها الشركات القابضة، وهذا يحدث بالفعل حاليا، لحين الوصول إلى حل لتلك الشركات الخاسرة" موضحا أن العلاوة يجب أن يتم صرفها للجميع وغير قانوني أن يتم استثناء عمال وعمال لا.

وفي نفس السياق أكد خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسة إن قرار وزير قطاع الاعمال، وأضاف نص على زيادة العلاوة الدورية التي تم إقرارها بنسبة 7% اعتبارًا من أول يوليو/تموز الجاري، لتصبح 10% مع صرف علاوة إضافية قيمتها 200 جنيه لكل عامل شهريًا، لا تحسب ضمن الأجر الأساسي موضحا ان هذا القانون يسري ايضا على الشركات التي تعرضت للخسارة مشيرا إلى أن الشركات القابضة ستقوم بصرف العلاوة بدلا عنها .

وقال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي إن صرف العلاوات سيتم في جميع الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال بما فيهم الشركات التي تعرضت لخسائر حاليا، موضحا أنه سيتم معرفة الناتج الكلي للشركات وعلى أساسه سيتم صرف العلاوات للموظفين.  وأكد النقيب أن نتائج أعمال العام المالي 2016- 2017، فإن هناك 47 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام سجلت قوائمها المالية خسائر، من أصل 121 شركة تابعة للقطاع.