أكد محللون اقتصاديون أن مؤشرات الاقتصاد الوطني في التقرير السنوي الأخير لموسسة النقد (ساما)، تدل على أن المملكة تسير فى الطريق الصحيح، وعلى صحة الإجراءت السياسية الاقتصادية الأخيرة فى تقليل النفقات والهدر العام وإيجاد موارد دخل إضافية رغم وضع إيراد الميزانية العامة للدولة على أساس 27 دولاراً لبرميل النفط.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور صديق البلوشي، أن كل مؤشرات التقرير السنوي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير في الطريق الصحيح، وكل ما نمر به الآن من مصاعب، هو مجرد مرحلة انكماشية ستنتهى على نهاية 2017.

وتابع: الإجراءت الجريئة الأخيرة بخفض الإنفاق العام والهدر من خلال إيقاف بعض بدلات الموظفين الحكوميين سيوفر 170 مليار ريال من 580 مليار ريال كانت تثقل كاهل الميزانية كل عام، إضافة إلى سياسية توفير إيرادات من خلال فرض الرسوم والضرائب مع فرض ضربية القيمة المضافة فى نهاية 2017، وكل ذلك يؤكد المضي فى توفير وتقليص النفقات، مع تحفيز الاستثمارات والصادرات غير النفطية.

وأضاف: لولا جرأة الحكومة في تقليص الإنفاق العام لما كانت النتائج إيجابية، ومع ذلك يظل هناك تحدياً مهماً أمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، وهواستقرار الأسعار، فرغم وضع الميزانية على أساس 27 دولاراً يضع الاقتصاد السعودي في وضع آمن نوعاً ما من تقلبات الأسعار، والتحدي الثاني والأهم هو الوضع الاقتصادي الجزئي الذي يعاني بشدة، وقد يؤثر هذا مستقبلاً على الاقتصاد الكلي، بمعنى أن دعم الدول لسنوات طويلة للقطاع الخاص صنع اتكالية لهذا القطاع غير موجودة في كل دول العالم المتقدم، فأغلب هولاء موردون أو وكلاء وليسوا صناع اقتصاد، لذا سيعانون من خسائر نتيجة لانخفاض الدعم والنفقات الحكومية. بينما في الوقت الاقتصاديات المتقدمة يدفع رجال الأعمال والشركات ضرائب مرتفعة للدولة لدعم اقتصادها.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحيم ساعاتي، أننا نحاول أن نفعل مكان يجب فعله من سنوات، وهو تنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد أخرى، هذا ما لمسناه في الإجراءت الحكومية الأخيرة وفي فرض الرسوم أو الضرائب، وفي ترشيد النفقات وتقليل الهدر في محاولة لمواجهة انخفاض أسعار البترول المورد الرئيس للميزانية، خاصة مع وجود نفقات مرتفعة داخلية وأيضاً خارجية فرضتها ظروف المنطقة على المملكة. وأضاف: يجب مراجعة الرسوم باستمرار لرفعها أو خفضها، كما أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة، كما هو متوقع، سيساعد في تقليل الإقراض، وهذا بدوره سيصب في مصلحة الدين العام، أما القطاع المصرفي فهو قطاع مساعد ومهم لدورة الاقتصاد، خاصة في ضخ السيولة.

ويتفق المحلل المالي حسن الأحمري، بأن القطاع المصرفي السعودي يتميز بقوته، حيث يدعم النمو الاقتصادي في الدول النفطية قطاع المصارف، بعكس الدول الأوروبية أو الدول الصناعية الذي يكون فيه القطاع المصرفي داعماً لنمو الاقتصاد. وأردف: في المملكة انتهجت المصارف سياسة ائتمانية جيدة أثبتت جدارتها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، إضافة إلى حجم موجودات البنوك والأصول، بالإضافة لقدرتها على تنويع المنتجات ومراعاة احتياجات العملاء والسوق المحلية، من خلال طرح منتجات جديدة بأسعار منافسة والتركيز على جودة الخدمات المقدمة. كما ساهمت أيضاً في قطاع الشركات، بمنحها تسهيلات ائتمانية بمنتجات مختلفة، لكن الدور الأبرز المنتظر رغم خطورته، هو التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.