أعلن رئيس القسم الجزائي في كلية الحقوق في جامعة دمشق عبد الجبار الحنيص، أن نسبة عمالة الأطفال ارتفعت في سورية إلى نحو 20 في المائة، معتبرًا أن هذا النوع من العمالة من مفرزات الحرب التي تمر بها البلاد، ولاسيما أن الظروف الاقتصادية لها دور كبير في هذه المسألة.

وأضاف الحنيص أن الكثير من الآباء حاليًا يؤثرون ذهاب أبنائهم إلى العمل، بدلًا من المدارس وهذه تعتبر مشكلة كبيرة، موضحًا أن الغرامة المفروضة في القانون غير كافية، وهي تتراوح ما بين ألفين إلى 10 آلاف، معتبرًا أن مثل هذه الغرامات تشجع على إجبار الآباء لأبنائهم على العمل ولو أنه شاق.

وبيّن رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري، أن أداء الجمعيات الخيرية مقصر في ملف عمالة الأطفال، مؤكدًا أن هذا النوع من العمال ارتفع كثيرًا في ظل الظروف الراهنة. وقال البكري إن هناك الكثير من الأطفال انقادوا إلى هذا العمل، ولو كان شاقًا نتيجة الظروف المعيشية السيئة، ولاسيما الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 10 إلى 16 سنة.

وأوضح أن هناك أطفالاً اضطروا للعمل لأن آباءهم غير قادرين على العمل، نتيجة مرضهم وبالتالي فإن هذا الطفل وجد نفسه هو المسؤول الأول عن هذه الأسرة التي لم يعد لديها معيل غيره، مشيرًا إلى أن خروج العديد من المدارس عن التدريس، سبب في ارتفاع نسبة العمالة عند الأطفال.

وبين البكري أن عقوبة إجبار الأب لابنه دون الثامنة عشرة من العمر على العمل غرامة مالية بسيطة، وهي جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة جنح الأحداث. وقادت الظروف المعيشية الصعبة والقاسية أطفالًا سوريين للعمل في أماكن قد تسبب خطرًا لهم، منهم من يعمل في مذابح الفروج رغم أنه لم يتجاوز الثامنة من العمر، ومنهم من يعمل بجر العربات في سوق الهال ولم يتجاوز عمره 10 أعوام.