أظهرت وثيقة صادرة أخيراً عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تبلغ 21%، فيما المعدل في أكبر 15 اقتصادات في العالم بحدود 46%.

ووفقا للوثيقة، مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصادا عالميا بنحو 25%. وفي حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالميا، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، تستهدف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. ومقارنة بأكبر 15 اقتصاد في العالم بجانب السعودية (16 اقتصادا)، تأتي السعودية في الترتيب الـ14 بنسبة مساهمة 53% في توليد الوظائف في البلاد، فيما المعدل العالمي في أكبر 15 اقتصادا هو 67%، بما يعني أن السعودية تبعد عنه 14%. وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف 2.5 ضعف أكثر من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي المدفوع (مدفوعة بانخفاض في القيمة المضافة والعمالة ذات التكلفة المنخفضة)، .

وترى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه من المرجح أن تصبح المنشآت الناشئة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة. وبحسب الوثيقة، تُقدر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل من 5% من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية، فيما تتراوح المشاركة في أكبر 15 اقتصادا في العالم بين 31% و60%. ما يعني أن السعودية أقل كثيرا من المعدلات العالمية. ووضعت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة معيارين لتقسيم المنشآت، هما عدد الموظفين بدوام كامل، والإيرادات، فيما يرجح التصنيف للمنشآت الأكبر في حال اختلاف المعيارين.

وعرفت الهيئة المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.

ووفقا لاستبيان أعدته الهيئة، تصدرت "البيروقراطية"، و"التمويل" أكبر المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي بعدها الوصول للأسواق، أمور ذات علاقة بالقوى العاملة، ومعوقات فنية وإدارية. وأظهر تحليل ارتفاعا في إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بنسبة 6.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 220.7 مليار ريال، مقابل نحو 208 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 12.8 مليار ريال. ووفقا للتحليل، تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 29 في المئة من الإيرادات الإجمالية للمنشآت في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، البالغة 754.7 مليار ريال.