أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا، الأحد، حمل رقم "ط12" لسنة 2018 بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية.

جاء قرار "التموين"، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018 باحتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز التى تستخدم وقود "السولار" في عملية إنتاج الخبز، على أن يظل سعر الخبز المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش للرغيف.

وكانت الحكومة، قررت رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من صباح أمس السبت، بنسبة وصلت لـ66%. وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر  الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.
 
وبالنسبة لقرار وزير التموين الصادر الأحد، فقد تضمنت المادة الأولى، أن تكلفة تصنيع الرغيف المدعم "طرى" لأصحاب المخابز بـ 16 قرشا على أن تكون القيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.6 قرش، وأن تكلفة تصنيع الرغيف "ملدن" لأصحاب المخابز بـ 17.50 قرش والقيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف 55.2 قرشا، فى حين أن تكلفة تصنيع الرغيف "مجر" 14.90 قرشا والتكلفة الاجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.82 قرش.

وأكد القرار الوزاري أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بحساب وسداد تكلفة الخبز البلدى بالمخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم بعد خصم ما يسدده المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.

وشددت المادة الثالثة من القرار على المديريات والأجهزة التابعة لها بالرقابة وإحكامها ومتابعة توافر وتداول سلع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز على ضوء الأسعار المقررة طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء "1130-1131 " لسنة 2018.

أما المادة الرابعة فقد حذرت الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد التموينية وأسطوانات البوتاجاز، من عدم الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية المقررة لها، أو حبس أي منها عن التداول عن طريق إخفاقها أوعدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.