قرّر وزراء مالية دول مجموعة "اليورو" في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الإفراج عن 1.1 مليار يورو، من أصل 2.8 مليار من حجم القرض المتفق عليه لحزمة الإنقاذ الثالثة لليونان.
وأشاد رئيس مجموعة اليورو، التي تضم 18 دولة في الاتحاد، وزير مالية هولندا يروين دايسلبلويم، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في لوكسمبورغ، بالإصلاحات التي قامت بها اليونان خلال الفترة السابقة، في مجال الطاقة، والبنوك، والنظام التقاعدي، والضرائب والمرتبات. 

وأشار دايسلبلويم إلى أنهم قرروا الإفراج عن 1.1 مليار يورو، من أصل 2.8 مليار يورو، من حجم القرض المتفق عليه لحزمة الإنقاذ الثلاثة لليونان.

وأوضح أنَّ 1.7 مليار المتبقية سيتم الإفراج عنها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المنتظر أن يصل حجم الديون اليونانية حتى نهاية العام الحالي إلى 315 مليار يورو، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية ومالية قامت بها في مجال الطاقة، والبنوك، والنظام التقاعدي، والضرائب والمرتبات.

وكان مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية بيير موسكوفيتشي صرح للصحفيين قبيل الاجتماع، أن اليونان أوفت بالإصلاحات المطلوبة منها، مقابل إقراضها 2.8 مليار يورو، (ما يعادل 3.1 مليار دولار أمريكي) في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة للبلاد.
وتعاني اليونان منذ سنوات أزمة مالية حادة، ودخلت مع صندوق النقد الدولي في مفاوضات للحصول على مساعدات وديون لتغطية نفقاتها.