تكبدت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خسائر عنيفة وحادة خلال تعاملات جلسة اليوم، بضغوط قوية من إعادة الحديث حول توجه الحكومة المصرية لفرض ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.

واكتست الشاشات باللون الأحمر منذ بدء جلسة تعاملات اليوم الخميس، فيما سيطر الهبوط والتراجع العنيف على غالبية الأسهم المدرجة، ما دفع إدارة البورصة إلى وقف التداول على عد كبير من الأسهم بعد تجاوزها نسب الخسائر المحددة بنحو 5%، لتعيد التداول عليها بعد مرور نصف ساعة من قرار وقف التداول عليها.

وكانت مصادر بوزارة المالية المصرية، قد أعلنت في تصريحات اليوم، أن الحكومة تتجه لفرض ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية، وربما دمجهما في ضريبة الدخل، وذلك بمجرد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ذلك لتطبيق الضريبة الجديدة التي من المقرر أن تنهتي منتصف العام الجاري.

وقال متعاملون بالسوق، إن تعاملات البورصة المصرية بدأت على انخفاض حاد منذ بدء التداول، وسط توقعات بانتهاء موجة الصعود التي بدأتها البورصة المصرية عقب إعلان البنك المركزي تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر الماضي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 18.5 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.92%، بعدما تراجع رأس المال السوقي من نحو 631.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 613.3 مليار جنيه بحلول منتصف تعاملات اليوم

وعلى صعيد المؤشرات، تكبد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر عنيفة بعدما هوى بنسبة 3.6% فاقداً نحو 478 نقطة، متراجعاً من مستوى 13304 نقاط في إغلاق تعاملات جلسة أمس ليسجل نحو 12826 نقطة في الوقت الحالي.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.13% فاقداً نحو 15 نقطة بعدما تراجع من نحو 475 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 460 نقطة بحلول منتصف جلسة تعاملات اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.18% فاقداً نحو 37 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1162 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس ليصل في الوقت الحالي إلى مستوى 1125 نقطة.