قرَّرت الهيئة العامَّة للاستثمار، مساواة المستثمر السعوديِّ بالمستثمر الأجنبيِّ في الاستثمار.

وتبعًا لذلك سيتولَّى مركز الخدمة الشاملة للمستثمر السعوديَّ والأجنبيَّ، توحيد التطبيق، وإحداث نوع من التوازن في المعاملة بين الطرفين من قِبل الجهات الحكوميَّة.